السيسي: مستمرون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يمكن أن نغفل بأي حال من الأحوال الظروف التي مرت بها مصر بعد يناير 2011، موضحًا أن حالة تراجع الإنتاج وانخفاض عوائد السياحة تركت آثارًا سلبية يتعين تداركها وهو ما تفعله مصر الآن من خلال سعيها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتمويل عجز الموازنة العامة، وتعتبر مصر أن نجاح مفاوضاتها مع وفد الصندوق بمثابة شهادة ثقة في مستقبل الاقتصاد المصري وما يمتلكه من إمكانات واعدة.
وأضاف السيسي خلال مقابلة خاصة مع وكالة أنباء «شينخوا» الصينية: «تعمل الحكومة على تطبيق إجراءات إصلاحية مثل ترشيد الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى مستحقيه وتتخذ بالتوازي إجراءات أخرى لتحقيق الحماية الاجتماعية وتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي مثل زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة الذي سيتسع ليشمل مليون ونصف المليون أسرة من الأُسر محدودة الدخل».
وأشار الرئيس إلى البرنامج الشامل للتنمية المستدامة حتى عام 2030، والذي يهدف إلى جذب الاستثمارات وتوفير مناخ آمن ومستقر للعمل والتنمية، وذلك من خلال تحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار من منظور شامل، مع تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف الرئيس: «تتبنى مصر سياسة مالية توسعية تهدف لزيادة الاستثمارات الحكومية وتوفير فرص عمل جديدة مع إصرار على محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية».
ومن المقرر أن تعقد الدورة ال11 لقمة مجموعة ال 20 بمدينة هانجتشو الصينية يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، تحت عنوان «بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشيط ومترابط وشامل»، بحضور الرئيس السيسي، بناء على دعوة من نظيره الصيني شي جين بينج.