السيسي: نجاح مفاوضات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الجهود المصرية نجحت في إرساء أحد أهم نماذج التحول الديمقراطي في منطقتها، رغم ما تعانيه تلك المنطقة من أزمات، لافتا إلى استعادة هيبة الدولة وتماسك مؤسساتها، وفرض الأمن وسيادة القانون، في ظل مناخ سياسي يُعلي من قيم الديمقراطية وسيادة القانون ويرسخ مبدأ الفصل بين السلطات، ما يساعد على استعادة الاقتصاد لعافيته ويسهم في توفير مناخ آمن للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح السيسي، في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا الصينية،، أنه «لا يمكن أن نغفل بأي حالٍ من الأحوال الظروف التي مرت بها مصر بعد يناير 2011؛ فحالة السيولة وتراجع الإنتاج وانخفاض عوائد السياحة تركت آثارا سلبية يتعين تداركها، وهو ما تفعله مصر الآن من خلال سعيها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتمويل عجز الموازنة العامة، وتعتبر مصر أن نجاح مفاوضاتها مع وفد الصندوق بمثابة شهادة ثقة في مستقبل الاقتصاد المصري، وما يمتلكه من إمكانات واعدة».
وتابع: «تعمل الحكومة على تطبيق إجراءات إصلاحية مثل ترشيد الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى مستحقيه، كما تتخذ بالتوازي إجراءات أخرى لتحقيق الحماية الاجتماعية وتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي مثل زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة الذي سيتسع ليشمل 1.5 مليون أسرة من الأُسر محدودة الدخل».
وأشار إلى البرنامج الشامل للتنمية المستدامة حتى عام 2030، والذي يهدف إلى جذب الاستثمارات وتوفير مناخ آمن ومستقر للعمل والتنمية، وذلك من خلال تحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار من منظور شامل، مع تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال الرئيس: «تتبنى مصر سياسة مالية توسعية تهدف لزيادة الاستثمارات الحكومية وتوفير فرص عمل جديدة، مع إصرار على محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية»، مضيفا أن الحكومة تعمل بدأب لتوفير الفرص الاقتصادية الواعدة التي تتيحها المشروعات التنموية الكبرى التي تدشنها وتنفذها مصر، مثل مشروع قناة السويس الجديدة1
من الحكومة لشعب مصر: الحساب النهارده عندى | المصري اليوم
Ads.speakol.com
ومحور التنمية المحيط بها، ومشروع الريف المصري الجديد الذي يهدف إلى إقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة ومستدامة، ومشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية التي تضم الطرق والكباري والأنفاق والموانئ البرية والبحرية، فضلا عن مشروعات قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، أخذا في الاعتبار المقومات الاقتصادية الواعدة التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتميزة والأيدي العاملة منخفضة التكلفة نسبياً والكوادر المؤهلة.