حريصون علي استثمار علاقاتنا مع الصين لإقامة تعاون لصالح الدول الأفريقية والعربية نجحنا في إرساء أحد أهم نماذج التحول الديمقراطي في منطقة تعاني من الأزمات أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العلاقات المصرية - الصينية تكتسب مزيدا من القوة يوما بعد يوما وتتوثق أكثر فأكثر وتمتد لتشمل مختلف مجالات التعاون علي جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية. وقال الرئيس السيسي أن مصر مهتمة بالاستفادة من تجربة الصين الرائدة في المجالات المختلفة ومنها تطوير الادارة المحلية والتنمية الإدارية والحكومة الاليكترونية وتطوير الجهاز الاداري للدولة، بالاضافة الي أنشطة البحث العلمي ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القدرات البشرية من خلال الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل الفني الصينية وتحديث قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيةالصغر وتقنيات الزراعة خاصة في مجال الري والرصف والاستزراع ومكافحة التصحر وزيادة إنتاجية الرقع الزراعية من المحاصيل الغذائية. جاء ذلك في حوار الرئيس السيسي مع وكالة شينخوا الصينية. وأكد الرئيس أن دعوته لحضور قمة العشرين من جانب الرئيس الصيني شي جين بينج تجسد عمق علاقات الصداقة والشراكة التي تربط بين البلدين وتعكس اقتناعا بأهمية وجود دولة بحجم وثقل مصر الإقليمي والدولي في هذا المحفل الهام. وأعرب السيسي عن ثقته في نجاح قمة العشرين التي ستعقد الأحد القادم في مدينة هانجتشوا الصينية،مؤكدا علي حرص مصر من خلال مشاركتها علي دعم أولويات الرئاسة الصينية والتعاون بشكل وثيق معها لتحقيق تلك الأولويات. وقال الرئيس: »أود أن أهنئ الرئاسة الصينية علي ما قامت به من جهد كبير خلاق في قيادة المجموعة هذا العام، واعداد مجموعة هامة من المبادرات وخطط العمل في مجالات مختلفة مبديا ثقته في.. أن نتائج تلك القمة ستتوج جهود الرئاسة الصينية وجهودنا جميعا بالنجاح، بما يلبي تطلعات شعوبنا والمجتمع الدولي ككل». وأكد السيسي » أن الدولتين تتبادلان الحرص علي تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولقد شهدت زيارتي للصين في عام 2014 إعلان تأسيس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وأبدي حرص مصر علي » استثمار العلاقات الوطيدة مع الصين من أجل إقامة تعاون ثلاثي لصالح الدول الافريقية والعربية، والتعاون في إطار جنوب - جنوب، أخذا في الاعتبار توافر الخبرات الفنية والقدرات التمويلية لدي الصين، في الوقت الذي تتمتع فيه مصر بموقع استراتيجي متميز يعتبر بمثابة بوابة للصين إلي إفريقيا، أخذاً في الاعتبار (أيضا) أن مصر ترحب بالاستثمارات الصينية التي يمكن تصدير منتجاتها إلي دول القارة الافريقية التي ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارة الحرة». وحول الإجراءات التي تنفذها مصر للتغلب علي الصعوبات التي تواجه اقتصادها، قال الرئيس السيسي إن» الجهود المصرية نجحت في إرساء أحد أهم نماذج التحول الديمقراطي في منطقتها علي الرغم مما تعانيه تلك المنطقة من أزمات، واستعادت هيبة الدولة وتماسك مؤسساتها، كما فرضت الأمن وسيادة القانون، في ظل مناخ سياسي يُعلي من قيم الديمقراطية وسيادة القانون ويرسخ مبدأ الفصل بين السلطات مما يساعد علي استعادة الاقتصاد لعافيته ويسهم في توفير مناخ آمن للاستثمارات المحلية والأجنبية». وأضاف: » ولا يمكن أن نغفل بأي حالٍ من الأحوال الظروف التي مرت بها مصر بعد يناير 2011؛ فحالة السيولة وتراجع الإنتاج وانخفاض عوائد السياحة تركت آثاراً سلبية يتعين تداركها، وهو ما تفعله مصر الآن من خلال سعيها للحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي لتمويل عجز الموازنة العامة وتعتبر مصر أن نجاح مفاوضاتها مع وفد الصندوق بمثابة شهادة ثقة في مستقبل الاقتصاد المصري وما يمتلكه من إمكانات واعدة، كما تعمل الحكومة علي تطبيق إجراءات إصلاحية مثل ترشيد الدعم الحكومي وضمان وصوله إلي مستحقيه، كما تتخذ بالتوازي إجراءات أخري لتحقيق الحماية الاجتماعية وتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي مثل زيادة الحد الأدني للأجور، وزيادة المعاشات، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة الذي سيتسع ليشمل مليوناً ونصف المليون أسرة من الأُسر محدودة الدخل». وأشار إلي البرنامج الشامل للتنمية المستدامة حتي عام 2030، والذي يهدف إلي جذب الاستثمارات وتوفير مناخ آمن ومستقر للعمل والتنمية، وذلك من خلال تحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار من منظور شامل. كما أضاف ان الحكومة تعمل بدأب لتوفير الفرص الاقتصادية الواعدة التي تتيحها المشروعات التنموية الكبري التي تدشنها وتنفذها مصر، مثل مشروع قناة السويس الجديدة ومحور التنمية المحيط بها، ومشروع الريف المصري الجديد الذي يهدف إلي إقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة ومستدامة، ومشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية التي تضم الطرق والكباري والأنفاق والموانئ البرية والبحرية، فضلاً عن مشروعات قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، أخذاً في الاعتبار المقومات الاقتصادية الواعدة التي تمتلكها مصر. وردا علي سؤال حول الاستراتيجية الصينية »الحزام والطريق»، ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر والدول التي تمتد إليها هذه الاستراتيجية، قال الرئيس السيسي: » بكل تأكيد إن مصر تدعم المبادرة لإحياء طريق الحرير... أخذاً في الاعتبار أن مصر يمكنها أن تكون نقطة ارتكاز رئيسية لتنفيذ هذه المبادرة عبر المشروعات التي تشهدها قناة السويس، سواء من خلال القناة الجديدة أو مشروع التنمية بمنطقة القناة الذي يشمل إنشاء وتطوير 7 موانئ، فضلاً عن مشروع تطوير الشبكة القومية للطرق، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص التجارة بين مصر والدول الآسيوية، وفي مقدمتها الصين». وأشار السيسي الي أن »ظاهرة الإرهاب البغيضة تتداخل مع النزاعات الإقليمية الدائرة في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، حيث تجد العناصر الإرهابية ملاذاً آمناً في ظل الفوضي السائدة وغياب الأمن والاستقرار، وفي خِضَم كل هذه التحديات يبرز دور دول مجموعة العشرين، وفي مقدمتها الصين، وهي مجموعة مؤهلة لأن تلعب دوراً فاعلاً علي الصعيد الدولي إزاء مختلف القضايا الدولية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب. واختتم الرئيس تصريحاته بالقول: » تحرص مصر علي توثيق تعاونها مع الصين في مختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب التي تقدر مصر أنها يجب أن تتم من خلال استراتيجية شاملة لا تقف عند حدود التعاون العسكري والأمني، لكن تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الثقافية والفكرية؛ فتوفير الأمن والاستقرار يتعين أن يترافق مع إيجاد بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تسوية الصراعات الممتدة، وهي جميعها ظروف تستغلها الجماعات الإرهابية من أجل استقطاب عناصر جديدة إلي صفوفها، ولن يفوتني في هذا المقام أن أنوه إلي ضرورة وقف إمداد تلك الجماعات بالمال والسلاح، وتطبيق إجراءات عقابية علي الدول التي تدعمها».