فلسطين: الاستيطان الإسرائيلي تمرد على القانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، يعني أنها تضع عقبة أساسية في طريق السلام، ويعتبر تمردًا إسرائيليًا على القانون الدولي.
وأدانت الوزارة تصريحات أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أدلى بها ردًا على موقف المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في مجلس الأمن من النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، والتي قال فيها جندلمان إن "الحديث حول عدم شرعية المستوطنات يشوه التاريخ والقانون الدولي ويبعد السلام".
ونوهت الوزارة إلى مخاطر تزايد النشاطات الإسرائيلية الاستيطانية خلال الشهرين اللذين أعقبا دعوة اللجنة الرباعية بوقف بناء المستوطنات اليهودية في الأرض الفلسطينية، وحقيقة تزايد عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تم تدمير أكثر من 130 مبنى.
وأكدت أن تصريحات جندلمان تعبر عن إمعان إسرائيلي رسمي في عمليات الاستيطان التهويدية لأرض دولة فلسطين عامة، والقدس المحتلة بشكل خاص، وهي دليل قاطع على استمرار حكومة نتانياهو في تقويض حل الدولتين، وإفشال أية فرصة متاحة لإحياء المفاوضات بين الجانبين وتحقيق السلام العادل، كما أنها محاولة مكشوفة لتزوير الحقائق على الأرض وتشويه القانون الدولي والشرعية الدولية واتفاقيات جنيف، التي تنص صراحة على عدم شرعية الاستيطان.
وتابعت، أن استمرار إسرائيل في مخططاتها الاستيطانية، هو بمثابة تمرد على القانون الدولي، وتحدٍ للجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى إطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين، ومحاولة لحسم قضايا الحل النهائي من طرف واحد.
وحذرت الوزارة من مخاطر السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، وطالبت الأمم المتحدة والدول كافة بترجمة بيانات الإدانة وصيغ التعبير عن المخاوف والقلق من مخاطر الاستيطان، إلى خطوات عملية وقرارات ملزمة، من شأنها وضع حد للتمرد الإسرائيلي على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولإجبارها على وقف العمليات الاستيطانية التي تقوض فرص السلام والمفاوضات.