ظهور «مستريح» جديد بالإدارة التعليمية في حدائق القبة

تلقت النيابة الإدارية، بلاغا من أحد المواطنين ضد مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحدائق القبة، يفيد بالاستيلاء منه على مبلغ مائة ألف جنيه بحجة توظيفها في تجارة الأراضي والعقارات وإعطائه نسبة من الأرباح وتبين أنه وقع ضحية نصب.
وقد تضمن البلاغ والذي حمل رقم 1928 لسنة 2016، أن مدير المدرسة استغل منصبه وأوهم المواطن بأن لديه أراضٍ بعدة محافظات منها محافظة المنيا، وحصل منه على المبلغ مائة ألف جنيه بحجة توظيفها وإعطائه نسبة من الأرباح، إلا أن المواطن اكتشف بعد ذلك أنه وقع ضحية نصب فطالبه برد أصل المبلغ فرفض مدير المدرسة وقد تبين أن هذه الأرض هي ملك للدولة وطالب المواطن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وإحالته إلى المحاكمة.
وقالت مصادر إن مدير المدرسة استولى على أكثر من مليون جنيه من المواطنين، منها مبلغ ماتئى ألف جنيه من مدرس بنفس المدرسة واستولى أيضا على مبلغ مائة ألف جنيه من مدير إدارة تعليمية بجنوب القاهرة ومبلغ 170 ألف جنيه من مواطن آخر من أبناء قريته بالصعيد، بالإضافة إلى استيلاء على أموال آخرين وقام بهذه الأموال بشراء عدد من محال السوبر ماركت بمنطقة الزهراء بمدينة نصر ورفض رد الأموال لأصحابها وتجرى أجهزة الأمن بالقاهرة تحرياتها حول الواقعة.
وكانت الإدارة التعليمية بحدائق القبة قد حققت مع مدير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية الأسبوع الماضى في استغلال منصبه كمدير مدرسة والاستيلاء على أكثر من مليون جنيه من المواطنين بعد إيهامهم بتوظيف الأموال في الأراضي والعقارات.
وقالت مصادر من الإدارة التعليمية إن مدير المدرسة اعترف بالحصول على هذه الأموال أمام الإدارة التعليمية ولكنه رفض التعهد بردها من جانب آخر رفض مدير الإدارة أحمد عبد العاطى الكشف لوسائل الإعلام والصحفيين عن نتائج التحقيقات مع مدير المدرسة الذي يزعم بأنه على علاقة وطيدة بمدير الإدارة.
وكان عدد من أولياء أمور التلاميذ بمدرسة خالد بن الوليد، قد توجهوا إلى المدرسة وطالبوا بإقالة مدير المدرسة من منصبه ونقله بعيدا عنها باعتبار أنه لايصلح أن يكون قدوة للتلاميذ وهددوا بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سوف يطالبون بنقل أبنائهم من المدرسة وأنهم يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام الإدارة التعليمية بحدائق القبة حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.
من جانب آخر، طالب عدد من المدرسين في المدرسة وزارة التربية والتعليم أن تتخذ إجراء بوقف مدير المدرسة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، باعتبار أن مافعله مدير المدرسة من الجرائم المخلة بالشرف، وتسئ إلى مهنة التربية والتعليم وإلى المدرسة ذاتها.