دعا رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الجمعة، أعضاء مجلس النواب "البرلمان" إلى الطعن بقانون العفو العام الذي تم التصويت عليه يوم أمس، وفيما أكد أنه مرر بصيغة مختلفة عن الصيغة التي أقرتها "التوافقات السياسية"، أشار إلى وجود "ظروف غامضة" أحاطت بالساعات الأخيرة التي سبقت التصويت على القانون. وقا رئيس ائتلاف دولة القانون الحاكم، في رد على أسئلة صحفية وجهت له بخصوص موقفه من قانون العفو العام، إن "تمرير القانون بصيغة مختلفة عن تلك التي اقرتها التوافقات السياسية أثار استغرابنا، ولاسيما المادة التي تتعلق بإعادة المحاكمات، أو اعادة التحقيق وذلك لخطورتها الجسيمة، وامكانية استغلالها بطريقة غير ملائمة". وأضاف المالكي أن "الظروف الغامضة التي احاطت بالساعات الأخيرة التي سبقت التصويت على القانون، تشي بوجود صفقات أو إشكالات كانت سببا لتمرير العفو العام"، داعيا النواب إلى "الطعن في هذا القانون الذي سيسمح بإفلات آلاف الارهابيين والمجرمين من العقاب، وضياع حقوق ذوي الشهداء والضحايا"، بحسب السورمية نيوز. وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أعلن، أمس الخميس تصويت البرلمان على قانون العفو العام. وأبدى رئيس الوزراء حيدر العبادي، تأييده لمشروع قانون العفو العام، داعيا البرلمان إلى إقراره.