أحمد زكي بدر: الوزراء مرتباتهم عادية ولا تتجاوز 30 ألف جنيه.. مصر من أكثر الدول إنتاجا للقمامة.. حركة المحافظين خلال أيام.. مجلس الوزراء أقر قانون المحليات.. والفساد موجود في كل مكان

أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الذي حل ضيفًا على الإعلامي حمدي رزق خلال برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، إنه راضٍ بموقعه في وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن مهامه صعبة جدًّا، وتحتاج إلى مجهود كبير، وفتح الوزير العديد من الملفات التي تهم الشارع المصري، ومن بينها حركة المحافظين ومشكلة القمامة وفساد المحليات.
راتب الوزير
وأضاف: "مفيش فرق كبير بين الوزارة قبل ثورة يناير وبعدها، واللي بشوفه صح بعمله، بغض النظر عن ردود الأفعال، والشر موجود دايمًا وفي أي وقت".
وتابع أن "مرتب الوزير 30 ألف جنيه، وبالمقارنة بمرتبات الوقت الحالي فإنهم من ذوي الدخل العادي، ولا توجد أي بدلات أخرى، وهو نفس الراتب قبل ثورة يناير".
التغيير الوزاري
وأضاف زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أنه سيتقدم باستقالته عندما يحس أنه غير قادر على العطاء أو أنه شخص غير مرغوب فيه من الناس.
وقال: "لا أستطيع تقييم نجاحي كوزير للتنمية المحلية، ولو جلست 100 عام لن أقول إنني نجحت"، مضيفا: "ثلاثة أرباع ما يقال وما يكتب كذب، ولا أضعه في حساباتي، ولا أقلق من أي تغيير وزاري، وأول ما بسمع عنه بقول يمكن الفرج جاي".
استقالة وزير التموين
وأشار إلى أن استقالة وزير التموين في الوقت الحالي أمر طبيعي، مضيفًا: "الراجل يشكر لأنه استقال عشان يحل مشكلة، والوزارة ليست مكانًا للتباهي".
وأوضح أنه لم يحدث أي ضغط على وزير التموين خلال اجتماع مجلس الوزراء، ولم تناقش الاستقالة في الاجتماع، وإنما كان قرارا شخصيًا.
قانون المحليات
وفي سياق آخر أكد وزير التنمية المحلية، أن مجلس الوزراء أقر قانون المحليات، وهو الآن في مجلس الدولة للمراجعة، ومنه إلى البرلمان لإقراره.
وقال إن انتخابات المحليات القادمة يشترط أن يكون 25% للشباب من 21 إلى 35 سنة، و25% للمرأة، و50% للعمال والفلاحين، وأن يكون المسيحيون وذوو الاحتياجات الخاصة ممثلين بينهم.
وأوضح أن الحل الأمثل أن يكون جزء بالقائمة وجزء بالفردي لكي يحدث التمثيل الكامل، أي أن كل وحدة: 8 أفراد 6 قائمة و2 فردي.
وتابع أن القائمة المطلقة هي الحل الأمثل، لأن القائمة النسبية قد لا تحقق التمثيل المناسب، مشيرًا إلى أن القانون أعده خبراء ولجان من الوزارات المختصة.
وأشار إلى أن قانون المحليات يحقق اللامركزية، وهي إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظ والمجالس المحليات، ويضع نظام لتوزيع الميزانية لكل محافظة على حسب احتياجها.
حركة المحافظين
وقال زكي بدر، إن مصر لها طبيعة خاصة، ولذلك لا يمكن أن يكون منصب المحافظ بالانتخاب وأضاف: "المحافظ سلطة تنفيذية، وإذا كان المنصب بالانتخاب ستؤثر الأصوات في قرارات المحافظ لأن المصريين يغلبون مشاعرهم في الانتخابات".
وأشار إلى أنه حركة المحافظين قبل نهاية الشهر الجاري وفق تأكيدات رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن الحركة تشمل تقريبًا 10 محافظين.
وأضاف أن صلاحياته تنتهي عند ترشيح الأسماء والمقابلات، ثم يرفعها إلى رئيس الوزراء الذي يرفعها بدوره إلى رئيس الجمهورية.
اختيار المحافظين
وأكد أحمد زكي بدر أن سبب اختيار ضباط الجيش في مناصب المحافظين ومساعديهم هو خروجهم إلى المعاش في سن مبكرة وقدرتهم على العطاء، فضلًا على درايتهم بعمل المحليات، مشيرًا إلى أنه يختار المحافظين بناء على الكفاءة والخبرة في المحليات والتاريخ الوظيفي والقدرة على إدارة الأمور وابتكار حلول غير نمطية بالإضافة إلى التقارير الأمنية المكتوبة.
وأضاف أن الوزارة أعلنت عن مسابقة لتعيين 249 قيادة في المحافظات تقدم لها أكثر من 1000 شخص بينهم أكثر من 800 ضابط في الجيش، وهذا ما يجعلهم أغلبية في تلك المناصب.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن خلافه مع محافظ الإسكندرية ليس شخصيًا فهو من رشحه لهذا المنصب.
وأشار إلى أن الخلاف كان على قطعة أرض كان يرى المحافظ أنها ملك المحافظة في حين أنها ملك الأوقاف وتسلمها الوزارة بالفعل، وهي كفيلة بحل المشكلة مع المواطن الذي اشتراها.
مشكلة القمامة
وقال إن مصر من أكثر الدول إنتاجًا للقمامة، وبالتالي هي المشكلة الأكبر في مصر، مضيفا: «النباشين بيساهموا أكثر في انتشار القمامة، ومينفعش الناس تفصل القمامة في البيوت لأنهم متعودوش على كده".
وأوضح أن السبب الأساسي في انتشار القمامة هي الثقافة والتعليم، مشيرًا إلى العالم كله لجأ إلى إسناد جمع القمامة لشركات متخصصة وليست مسئولية المحليات والمحافظات.
وأكد أن الحل هو جمع القمامة من المنازل، وتجميعها في أماكن الفرز والتخزين، واستغلالها في إنتاج الأسمدة.
فساد المحليات
وتابع أن الفساد موجود في كل مكان وليس في المحليات فقط، وهناك أخطاء ولكن لا يجوز الاتهام بدون أسانيد.
وأضاف: "الناس هتطلع تقول أحمد زكي بدر يعترف بالفساد، لا أنا بقول إن الفساد موجود، ولكن لابد من وجود دليل، واللي يتهم الناس بالظلم ده هو اللي اتخلقت نار جهنم علشانه".
وتابع: "اللي شايف إني أنا حرامي أو فاسد ميكتبش في الجرائد، يطلع على النيابة ولما، يبقى يثبت يطلع يكتب إني فاسد بحكم محكمة"، مضيفًا: "أنا لا تهمني الشائعات".