فساد خارج الحدود

الزراعة في مصر مشكلاتها كثيرة ومتعددة وبعضها معقد بلا حلول، والوزارة المسئولة عن إدارة الزراعة وزارة" سيئة السمعة" بسبب الوزراء المتعاقبين عليها والمتهمين بالفساد وأبرزهم يوسف والي وصلاح هلال، الوزارة لم تكتف بالسمعة غير الطيبة في مصر حتى قرر المسئولون عنها تصدير الفساد للخارج، مما كان سببًا في فشل مبادرات الدولة السياسية مع الدول الأفريقية.
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حمل هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة المسئولية كاملة حول مخالفات مشروع الاستزراع السمكى المصرى الكونغولى المسئولة عنه وزارة الزراعة والهيئة في إطار مبادرة تنمية دول حوض النيل.
ويعرض التقرير ملاحظات خطيرة حول ضياع الأموال المخصصة من ميزانية الدولة لتنفيذ مبادرة حوض النيل والتي أطلقتها مصر منذ فترة لتحسين العلاقات مع تلك الدول، خاصة مع تصاعد أزمة سد النهضة.
وجاء بالتقرير أن هيئة الثروة السمكية شاركت في إهدار نحو 5 ملايين جنيه من أموال الدولة المخصصة لمبادرة حوض النيل دون أي فائدة بسبب فشل تنفيذ مشروع تنمية الاستزراع السمكى في الأقفاص العائمة بجمهورية الكونغو، والتي أبرم لتنفيذها مذكرة بين وزارتى الزراعة في مصر والكونغو في يونيو 2014 وكلفت هيئة الثروة السمكية بتنفيذها بموقعى مدينة مالكو على مساحة 7.5 هكتار ومدينة شارع الميناء بمساحة 45.5 هكتار، وهما موقعان محددان الاتجاهات والأوصاف طبقا للمدرج بالمذكرة والتي تضمنت المادة رقم 8 منها بأن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه كما يظل ساري المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبناءً عليه تم تشكيل لجنة فنية من الهيئة قامت بالتوجه إلى الكونغو في يونيو 2014 لمعاينة الموقع، حيث تم إعداد التقرير الفنى المطلوب في هذا الشأن.
وبناءً على تلك الزيارة تعاقدت الهيئة العامة للثروة السمكية مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن وجهاز الصناعة والخدمات البحرية بوزارة الدفاع وأصدر أمر توريد برقم 72 لسنة 2014/ 2015 للقيام بتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد بمدة تنفيذ أربعة أشهر فقط من استلام أمر التوريد وسداد الدفعة المقدمة والتي تم سدادها بنحو مليون و228 ألف جنيه في سبتمبر 2014 بواقع 25% من قيمة التعاقد البالغ 4.190 ملايين جنيه، وبعد كل تلك التعاقدات التي أبرمتها الهيئة انكشف من خلال المكاتبات المتبادلة بين رئيس الهيئة والمشرف على العلاقات الخارجية الزراعية بوارة الزراعة عدم تسليم الجانب الكونغولى لهيئة الثروة السمكية التي كان يرأسها في ذلك التوقيت الدكتور خالد الحسنى، مدير مكتب وزير الزراعة الحالى، لمواقع العمل التي سيتم التنفيذ عليها، حيث يتطلب الأمر ضرورة حصول الحكومة الكونغولية على الموافقة الخاصة بإقامة شراكة مع المنظمة غير الحكومية التي تملك الأرض المخصصة للمشروع منذ البداية، ورغم ذلك وقعت وزارة الزراعة على المذكرة مع وزارة الزراعة الكونغولية، دون الاستفسار أو التأكد من وضع الأرض.
وتطور الأمر من خلال خطاب وجهته وزارة الزراعة إلى هيئة الثروة السمكية في ديسمبر 2014 تطالبها فيها بعدم شحن أي معدات أو آلات إلا بعد استلام موقع المشروع الأمر الذي أدى إلى قيام مقاول المشروع بتاريخ 14 يونيو 2015 برفع دعوى قضائية ضد الهيئة يطالبها بسداد مستحقاته البالغة 3.683 ملايين جنيه مع تحميلها أي مبالغ سوف يتحملها هو نتيجة عدم استلام هذه المصنعات الموردة اليها مع عدم تسييل خطاب ضمان الدفعة المقدمة.
وعلى الفور بدأت المكاتبات بين رئيس الهيئة وقتها الدكتور خالد الحسنى مع المشرف على العلاقات الخارجية الزراعية بوزارة الزراعة وسكرتير أول مدير شئون دول حوض النيل بوزارة الخارجية وجاء بالمخاطبات أن الجانب الكونغولى غير مواقع المشروع نظرا لظروف سياسية تتعلق بتغيير الحكومة في البلاد، مما أدى إلى تجميد المشروع واقترح الأطراف الثلاثة خلال المكاتبات الاكتفاء بما تم تنفيذة في الكونغو من أقفاص سمكية على أن تستخدم الأقفاص والآلات التي قامت الهيئة بتنفيذها وشرائها في المياه الإقليمية المصرية ومشروع آخر تابع لها مع تحديد المبلغ المقدر سداده نظير تلك المعدات والآلات التي تحتاجها الهيئة حتى يتسنى مخاطبة وزارة الخارجية في هذا الشأن والتنسيق مع وزارة المالية لإعادة المبلغ إلى خزينة الدولة وغلق الملف مؤقتا لحين تخصيص الجانب الكونغولى لأرض المشروع.
وعقب تفنيد تلك الوقائع طالب الجهاز المركزى للمحاسبات في تقريره حول المشروع باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبمشاركة كل الأطراف "الثروة السمكية- الزراعة – الخارجية"؛ للوقوف على المتسبب في عدم استلام أرض المشروع قبل البدء في التنفيذ وتحميل الدولة مبلغ خمسة ملايين جنيه، من خطتها للتنمية في دول حوض النيل.