أولى كرامات مجلس النواب.. تقرير «تقصي حقائق القمح» يعجل برحيل وزير التموين..استقالة خالد حنفي أنقذته من 11 استجوابا تحت القبة.. اللجنة: الاستقالة لن تعفيه من المسئولية.. محامي الشعب يقتص من المتلاعبين

«الاستقالة لن تعفيه من العقاب».. كان هذا عنوان ردود فعل أعضاء لجنة تقصي حقائق البرلمان حول فساد القمح، تعقيبًا على استقالة خالد حنفي، وزير التموين من منصبه، مؤكدين أنها سترحم الوزير فقط من 11 استجوابًا، كانت في النهاية ستؤدي به إلى الاستقالة.
وأكد أعضاء اللجنة أن التقرير الخاص بفساد القمح، سيؤدي بالوزير للمثول أمام النائب العام، والكسب غير المشروع، لما جاء في التقرير من فساد يتحمله «حنفي».
وقال الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة تقصي حقائق مجلس النواب بشأن فساد القمح: «إن استقالة وزير التموين، لن تعفيه من مسئولية الفساد في منظومة القمح التي كشف عنها تقرير اللجنة».
وأوضح في تصريح خاص ل«فيتو» أن حنفي، لن يستفيد من استقالته، إلا في عدم مثوله ل «11» استجوابًا تحت قبة البرلمان، تم تقديمهم ضد الوزير المستقيل، مؤكدًا أنه بعد مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق، سيتم إحالة الملف بالكامل إلى النائب العام، ليقتص من كل من تلاعب بقوت هذا الشعب.
اقرأ أيضًا
«تقصي حقائق القمح»: استقالة وزير التموين لن تعفيه من العقاب
وأكد «الشريف» أن وزير التموين سيتم إحالته إلى جهاز الكسب غير المشروع، لافتًا إلى أن التقرير سيكشف عن مفاجآت أخرى، بتورط عدد كبير من المسئولين في فساد منظومة القمح والخبر.
بدوره قال مصطفى بكري، عضو لجنة تقصي حقائق فساد القمح بالبرلمان، إن استقالة خالد حنفي، من وزارة التموين أولى خطوات نجاح اللجنة في تقريرها بشأن فساد منظومة القمح.
اقرأ أيضًا
مصادر: وزير التموين يتقدم باستقالته خلال ساعات
وقال: «كان من الأفضل أن تتم إقالته، وليس أن يتقدم هو باستقالته، خاصة وأن كافة التقارير تؤكد تورطه في جرائم فساد ضد الشعب والتلاعب بأقواته».
وأكد «بكري» أن استقالة الوزير لن تعفيه من المسئولية، خاصة وأن تقرير اللجنة سيتم إحالته للنائب العام، فضلا عن البلاغات التي تم تقديمها في هذا الشأن.
من جانبه أكد رامي محسن، المحلل في شئون البرلمان، أن طريقة إبعاد خالد حنفي، من منصب وزير التموين، سواء بالإقالة أو الاستقالة، لا تتعارض مع اختصاصات مجلس النواب.
وأوضح أن البرلمان لا صلاحيات لديه في استقالة الحكومة أو أيا من أعضائها، ولكن للمجلس الحق في التعيين، وتكليف وزير جديد بملف النواب، موضحًا أنه يتوجب على السلطة التنفيذية أخذ رأي البرلمان.
ولفت إلى أن إقالة الوزير كانت قاب قوسين أو أدنى إذا لم يتقدم باستقالته؛ بسبب الاستجوابات حول فساد منظومة القمح المقدمة ضدده، بالإضافة إلى كشف إقامته المريبة في فندق سميراميس منذ توليه المنصب الوزاري.