أصدرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا يفيد بأن أحكام الإدانة في الجرائم التأديبية للجهاز الإداري للدولة تبنى على القطع واليقين وليس الشك والتخمين. وذكرت المحكمة: أن "أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين، ذلك لأن المحكمة التأديبية في تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند في تقديرها وحكمها على وقائع محددة وقاطعة وذات طابع سلبي أو إيجابي يكون قد ارتكبها العامل وتثبت الإدانة، وأن هذه الوقائع تكون مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية، وأنه لا يسوغ قانونًا نسبة أمور مخلة بالشرف والكرامة إلى العامل دون أن تثبت بيقين من التحقيقات. وأضافت المحكمة أن الإدانة لا تبنى على الاستنتاج الذي تلمسه ظروف المكان والزمان فقط على نحو لا يستقيم مع المبادئ والأسس العامة الحاكمة للمسئولية التأديبية من حتمية قيام الإدانة على الثبوت واليقين، وليس على الشك والتخمين. أصدرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائى يفيد بأن أحكام الإدانة في الجرائم التأدبية للجهاز الإداري للدولة تبنى على القطع واليقين وليس الشك والتخمين. وذكرت المحكمة: أن " أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين، ذلك لأن المحكمة التأديبية في تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند في تقديرها وحكمها على وقائع محددة وقاطعة وذات طابع سلبي أو إيجابي يكون قد ارتكبها العامل وثبتت قبله، وأن هذه الوقائع تكون مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية، وأنه لا يسوغ قانونًا نسبة أمور مخلة بالشرف والكرامة إلى العامل دون أن تثبت بيقين من التحقيقات. وأضافت المحكمة أن الإدانة لا تبنى على الاستنتاج الذي تلمسه ظروف المكان والزمان فقط على نحو لا يستقيم مع المبادئ والأسس العامة الحاكمة للمسئولية التأديبية من حتمية قيام الإدانة على الثبوت واليقين، وليس على الشك والتخمين.