قال المحلل السياسي المغربي، ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية محمد بودن، إن سيناريوهات نتائج الانتخابات التشريعية المغربية المزمع إجراؤها في 7 أكتوبر، تظل حكومة بسياق حاضر يفرض حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة كأبرز القوى الحزبية المرشحة للوصول إلى صدارة الانتخابات على مستوى عدد المقاعد النيابية، وبدرجة أقل حزب الاستقلال. وأضاف بودون ل«فيتو»: "ينتظر أن تفرز الانتخابات التشريعية المغربية بعض التغييرات الجزئية على مستوى توزيع المقاعد بالبرلمان، دون أن يحصل مساس كبير بجدول ترتيب أبرز القوى، بحيث يمكن أن تشهد تقدما محدودا لبعض الأحزاب وتراجعا بنفس القدر لأحزاب أخرى، علاوة على إدماج بعض الأحزاب الصغرى". وجددت الحكومة المغربية، الخميس، يوم 7 أكتوبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، في ثاني استحقاق مماثل تشهده البلاد بعد الإصلاحات الدستورية عام 2011. وتعد أحزاب العدالة والتنمية "الإخوان المسلمون"، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، أبرز الأحزاب السياسية المنافسة خلال الانتخابات المقبلة، وسط توقعات بإحداث الاستقلال مفاجأة في هذه الانتخابات. يذكر أن أول انتخابات بعد التعديلات الدستورية نظمت في 25 نوفمبر 2001، وأدت إلى حكومة ائتلافية بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي حصد 107 مقاعد من أصل 395.