المغرب.. السيناريوهات المحتملة لتشكيل حكومة بنكيران

من المنتظر أن يشرع عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في إجراء مشاورات مع الأحزاب لتشكيل أغلبية حكومته، وذلك في أعقاب استقباله، الاثنين، من طرف الملك محمد السادس وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
وعين العاهل المغربي، للمرة الثانية على التوالي، بنكيران رئيسا للحكومة، بعد تصدر حزبه انتخابات 7 أكتوبر ب125 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة المعارض الحاصل على 102 من المقاعد، يليه الاستقلال المعارض في المركز الثالث ب46 مقعدا.
وسيبحث زعيم العدالة والتنمية عن أحزاب حليفة لتشكيل الحكومة، التي تحتاج إلى أغلبية تتوفر على 198 مقعدا على الأقل.
وفي هذا السياق، قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، في حديثه ل"سكاي نيوز عربية" إن 8 أحزاب معنية بأمر التحالف أو الائتلاف الحكومي المقبل، لكن بدرجات متفاوتة، مشيرا إلى أن الخيار الأنسب هو بناء ائتلاف متماسك وليس تشكيل تحالف انفعالي غير معمر.
من المنتظر أن يشرع عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في إجراء مشاورات مع الأحزاب لتشكيل أغلبية حكومته، وذلك في أعقاب استقباله، الاثنين، من طرف الملك محمد السادس وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
وعين العاهل المغربي، للمرة الثانية على التوالي، بنكيران رئيسا للحكومة، بعد تصدر حزبه انتخابات 7 أكتوبر ب125 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة المعارض الحاصل على 102 من المقاعد، يليه الاستقلال المعارض في المركز الثالث ب46 مقعدا.
وسيبحث زعيم العدالة والتنمية عن أحزاب حليفة لتشكيل الحكومة، التي تحتاج إلى أغلبية تتوفر على 198 مقعدا على الأقل.
وفي هذا السياق، قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، في حديثه ل"سكاي نيوز عربية" إن 8 أحزاب معنية بأمر التحالف أو الائتلاف الحكومي المقبل، لكن بدرجات متفاوتة، مشيرا إلى أن الخيار الأنسب هو بناء ائتلاف متماسك وليس تشكيل تحالف انفعالي غير معمر.
أما بالنسبة للسيناريو المستبعد "حاليا"، فهو ائتلاف ثنائي بين قطبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، يضمن أغلبية ب227 مقعدا.
ويعتبر هذا السيناريو مستبعدا بعدما جدد حزب الأصالة والمعاصرة تأكيد موقفه بخصوص التحالف مع العدالة والتنمية، حيث قال عقب صدور نتائج الانتخابات "تحالفنا لا يمكن أن يكون إلا مع الأحزاب التي تتقاسم معنا نفس المرجعية الفكرية والمشروع الديمقراطي الحداثي".
وفي حال لم يتمكن حزب المصباح من تشكيل الأغلبية في الوقت المحدد، أوضح محمد بودن ل"سكاي نيوز عربية" أن هناك طرحين، في هذه الحالة، الأول يقضي باللجوء للفصل 42 الذي ينص على أن الملك هو الساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية و صيانة الاختيار الديمقراطي، و هنا يمكن أن يبرز حل حكومة وطنية.
الطرح الثاني هو حل مجلس النواب كما يوضح ذلك الفصل 98، وإعادة انتخابات جديدة في ظرف شهرين على الأكثر من تاريخ الحل، كما ينص على ذلك الفصل 97، مشيرا إلى أن " تداعيات هذا السيناريو كثيرة جدا، لذلك أستبعده".
أما خيار اللجوء للحزب الثاني على مستوى النتائج لتشكيل التحالف فهو غير ممكن دستوريا، على حد قول بودن، حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور، على أن الملك يعين "رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب".