بسبب تمسك الحكومة ب 14%.. «موازنة البرلمان» تفشل في تحديد نسبة ضريبة القيمة المضافة.. إحالة تحديد النسبة للجلسة العامة.. نواب متمسكون ب 12% حرصا على عدم زيادة الأسعار.. وطلعت خليل يعترض على القرار

لم تتمكن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، من حسم نسبة الضريبة وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقررت اللجنة إحالة تحديد نسبة الضريبة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، للجلسة العامة، بسبب الخلافات بين الحكومة وأعضاء اللجنة، حول قيمة الزيادة.
وتمسكت الحكومة خلال مشاركتها في الاجتماع بحضور الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، والدكتور عمرو المنير، نائب الوزير للسياسات الضريبية، بأن تكون نسبة الضريبة 14%، بينما رفض النواب مقترح الحكومة، مطالبين بأن تكون النسبة 12% فقط.
اعتراض النواب
واعترض النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، على مشروع القانون في الوقت الحالي، مؤكدا أن المواطن لا يتحمل أي زيادات، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع، وكذلك زيادة فواتير الكهرباء والمياه.
وقال "إذا كان المستهدف من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة 34 مليار جنيه، فمن الممكن أن نحقق 60 مليار لو تم تطبيق نسبة 12% فقط، ولكن بشرط إصلاح المنظومة الضريبية".
وأبدي النائب اعتراضه على قرار اللجنة إحالة تحديد نسبة الضريبة في قانون القيمة المضافة إلى الجلسة العامة للبرلمان، مشيرا إلى أنه كان يتعين على اللجنة الانتهاء من تحديد نسبة الضريبة قبل إحالة التقرير للجلسة العامة.
وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الاجتماع المغلق، بحضور وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، ونائبه للسياسات الضريبية، عمرو المنير، "14% اللي متمسكة بيها الحكومة كتير جدا في ظل الظروف اللي بيعاني منها المواطنون بسبب الأسعار".
اختصاص اللجنة
وأوضح أن لجنة الخطة والموازنة هي لجنة متخصصة، ولا يليق بها أن يخرج تقريرها دون تحديد نسبة الضريبة الذي يقوم عليه القانون بالكامل، مشيرا إلى أن الجلسة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن، إلا أنه لجنة الخطة والموازنة بصفتها لجنة متخصصة، لا يليق بها أن تخرج التقرير دون تحديد نسبة الضريبة.
وأعلن النائب تمسكه بأن تكون نسبة الضريبة 12% فقط، لأنها نسبة مناسبة للغاية.
خلافات النواب وممثلي الحكومة
وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلافات حادة بين أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، والدكتور عمرو المنير، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، بسبب قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأكد الوزير عمرو الجارحي، أن تخفيض نسبة الضريبة لأقل من 14% "غير مناسبة"، ويفرغ القانون من مضمونه، مشيرا إلى أن تخفيض نسبة الضريبة لن يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وفقا لما جاء في برنامجها والخاص بقطاعات الصحة والتعليم، لأن ذلك سيؤدي لانخفاض موارد الموازنة العامة للدولة.
ولفت "الجارحي" إلى أن الفئات الأقل دخلا محمية من الضرائب في القانون بواقع 85%، من خلال جملة الإعفاءات التي تضمنها القانون.
وخلال المناقشات وافق الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، على نسبة ال 14%، مؤكدا أنها نسبة "مناسبة".