«تشريعية النواب» تحيل قوانين مكافحة التمييز إلى الحكومة

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على إحالة مشروعين بقانون لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز وقانون آخر لمكافحة التمييز للجهات المعنية، لأخذ رأيهم بعد أن شهدت اللجنة التشريعية جدلا حول تأجيل مناقشة مشروعات قوانين مقدمة من النائبة أنيسة حسونة حول مفوضية المساواة وعدم التمييز ومشروع آخر مقدم من النائب علاء عبد المنعم بمكافحة التمييز.
وطالب ممثل وزارة العدل، سامر العوضي، بانتظار قانون الحكومة، حيث إنه قانون شامل ومبني على دراسة مقارنة وتم اتخاذ آراء ووجهات نظر متعددة، ولكن النائبة سوزي ناشد رفضت طلب الحكومة بتأجيل المناقشة، وأكدت أن دور الانعقاد الأول للبرلمان أوشك على الانتهاء ولا يجب الانتظار أكثر من ذلك.
واستعرض النائب علاء عبد المنعم مشروع قانون الذي اقترحه على اللجنة، وطالب بتأجيل المادة التي ستثير خلافات حولها وهي المتعلقة بخانة الديانة بعد مناقشة جميع مواد المشروع، كما استعرضت النائبة أنيسة حسونة مشروع قانون المفوضية الذي تقدمت به، وكذلك النائبة شادية ثابت مقدمة لمشروع مماثل.
وتقدم النائب سعد الجمال، بمشروع قانون عن مفوضية عدم التمييز، وقال إنه يتفق مع المشروعات المقدمة من النواب وأنها تهدف لترسيخ مفهوم حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مشروعه يستهدف دعم الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
ولفت إلى أن بعض المواد في القانون تتعامل بشئ من الخفة في الغرامات والعقوبات في الجرائم التي تمس الوحدة الوطنية، ولذلك حرصت على تقديم هذا المشروع وهي مادة واحدة تستهدف لتغليظ العقوبات على الجرائم التي تهدد الوحدة الوطنية، والتي تمس الاعتداء على دور العبادة.
ومن جانبه اقترح النائب عبد المنعم العليمي، أن يتم الموافقة من قبل اللجنة على مشروعات القوانين من حيث المبدأ، وتأجيل التفاصيل لحين أخذ رأي الجهات المعنية، وهاجم مشروعات قوانين الحكومة قائلا لا يجب أن نكون أداة في يد الحكومة للموافقة على مشروعات قوانين لجمع المال.
وطالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة لاستطلاع رأي الجهات المعنية في مشروعات القوانين المتعلقة بمكافحة التمييز، واختلف معه النائب علاء عبد المنعم، قائلا "القوانين المقدمة هي قوانين عامة وأن أخذ الآراء يكون في مشروعات القوانين التي تمس الجهات بشكل مباشر ولا توجد ضرورة لاستطلاع الرأي".
بينما طالب النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بضرورة تأجيل مناقشة مشروعات القوانين وانتظار مشروعات الحكومة.