بالفيديو.. صندوق رعاية القضاة يثير الجدل.. «الإصلاح التشريعي»: الحكومة عايزة تقلع الشعب هدومه.. البرلمان أصبح أداة لجلد المواطن.. ونائب رئيس «النقض» سابقا: «مفيش حد غلبان ويجب دعم القضاة»

أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 لإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والذي نص على فرض رسم قدره عشرة جنيهات لصالح الصندوق جدلا بين النواب.
واعتبر البعض أن المشروع جباية تفرضها الحكومة على المواطن لإخفاء فشلها في إنقاذ الاقتصاد من كبوته، والبعض الآخر اعتبر أن القرار محاولة لتوفير حياة كريمة للقضاة.
عبء على المواطن
وقال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن وزارة العدل مسئولة عن توفير الحياة الكريمة للقضاة وليس المواطن.
وأضاف، أن مقترح فرض 10 جنيهات على كل ورقة يتم التقدم بها للمحكمة لصالح صندوق الرعاية الصحية للقضاة، تم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعي في حكومة إبراهيم محلب السابقة وتم رفضه.
وأكد أنه تم التقدم بمذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفض المشروع نظرًا للأعباء التي يُحمِّلها على المواطنين، ولكن فوجئنا بإعادة عرضه على مجلس النواب.
جلد المواطن
وهاجم - عضو لجنة الإصلاح التشريعى، مجلس النواب، مؤكدا أنه أصبح أداة في يد الحكومة لجلد المواطن، موضحا أن الحكومة صدرت القضاة لخلق أزمة بينهم وبين الشعب.
وأوضح أن اقتراح الحكومة لإنشاء صندوق دعم القضاة تم بدون دراسة، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ناقشت المشروع ولكنها لم توافق عليها.
وقال:«كنت أتصور أن يهتم النواب بفرض منظومة العدالة، إلا أن الحكومة كل ما تتزنق تدور تفرض ضريبة على المواطن»، واصفا الحكومة بالعاجزة.
وسخر عضو لجنة الإصلاح التشريعي، من دفاع محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، عن اقتراح الحكومة بفرض 10 جنيهات لصندوق دعم القضاة، قائلًا: "أنا حاسس إن وزير المالية هو اللي بيتكلم".
وهاجم عضو لجنة الإصلاح التشريعي، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، الحكومة قائلًا: "على الحكومة الاعتراف بفشلها، دي عايزة تقلَّع الشعب هدومه".
استفزاز للشعب
واعترض هشام والي، عضو مجلس النواب، على اقتراح الحكومة لإنشاء صندوق دعم القضاة، وتحصيل 10 جنيهات من كل مواطن، قائلًا: "إذا كان القضاة يشكون من ارتفاع الأسعار، طب المواطن الغلبان يعمل إيه".
وقال إنه لا يصح إنشاء صندوق لدعم القضاة على حساب المواطنين، مؤكدًا أن اقتراح الحكومة محاولة لاستفزاز الشعب.
وأضاف أن الحكومة هي التي تتحمل توفير حياة كريمة للقضاة وليس المواطن، مشيرًا إلى أن مثل تلك الاقتراحات تثير غضب المواطنين، وهناك حالة غضب من الشعب ضد القضاة.
الرعاية الصحية
وقال المستشار أحمد على عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقًا، إن إنشاء صندوق لدعم القضاة يهدف لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وأضاف: "مفيش حد غلبان، زي ما بيدفعوا للمحامين يدفعوا ال10 جنيهات للقضاة".
وأوضح أن ميزانية صندوق دعم القضاة الموجود في وزارة العدل صفر، مشيرًا إلى أن وزير المالية رفض طلب وزير العدل بدعم الصندوق، موضحًا أن وزارة العدل دفعت 100 مليون جنيه من ميزانيتها لدعم الصندوق.
وأشار إلى أن الرسوم القضائية لم تشهد أي زيادة منذ عام 2005، بالإضافة إلى أن بعض الدعاوى القضائية لا يوجد عليها رسوم.
فشل الحكومة
وهاجم خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، الحكومة بسبب اقتراح فرض رسوم على الدعاوى القضائية لدعم صندوق الرعاية الصحية للقضاة، قائلًا: "عيب يتم علاج القضاة على حساب المواطنين".
وقال إن الدولة مكلفة بعلاج القضاة وفقًا للدستور، لكن ليس على حساب المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة فشلت في الدفاع عن الفقراء، مشيرًا إلى أن المواطنين غير قادرين على الالتزام بسداد فاتورة الكهرباء والمياه بعد الزيادة الأخيرة التي فرضتها الحكومة.
وأوضح أن وزير المالية وضع القضاة في مأزق مع الشعب، مشيرًا إلى أن وزارة المالية مطالبة بتوفير الموارد المالية.