قام اليوم الدكتور هشام عبد الباسط، بجولة مفاجئة بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وانتهت في الرابعة عصرا استهدف خلالها قريتي شبرا باص وطملاي للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بيوم عمل بنهاية الأسبوع. أسفرت الجولة عن إيقاف رئيس الوحدة المحلية بقرية شبرا باص التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم ثلاثة أشهر عن العمل ونقلة إلى ديوان مركز ومدينة شبين الكوم لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب. جاء ذلك بعد أن فاجأ المحافظ الوحدة المحلية بقرية شبرا باص بالمرور الساعة 1.40 ظهرا، حيث تبين أن الوحدة متوقفة تمام عن العمل وذلك لغياب رئيس الوحدة وكافة الموظفين بجميع الأقسام بدءا من رؤساء أقسام "بناء وتنمية القرية - الشئون المالية - القسم الهندسي" وغيرها من الأقسام حتى العمال، وتلاحظ وجود ثلاث موظفين فقط وقت المرور، كما فاجأ الوحدة الصحية بقرية شبرا باص في تمام الساعة 2.10 ظهرًا، وتبين انتظام طاقم النوبتجية بها. تجول المحافظ مترجلا على الأقدام بالقرية وتبين وجود أكوام من القمامة تنبئ عن عدم قيام نوبتجيات النظافة بالعمل، ولاحظ عدم تواجد أي من العمال أثناء المرور، فيما استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من المواطنين انحصرت في سوء الخدمات المقدمة من الوحدة المحلية نظرا لكثرة غياب الموظفين بها، خاصة القسم الهندسى، واشتكى آخرون من الوحدة الصحية رغم انتظام العمل بها، وذلك لقيامهم بإحالة جميع المرضى إلى مستشفى شبين الكوم حتى لو كانت إصابات حفيفة دون إبداء مبرر. وعلى الفور أمر المحافظ بتشكيل لجنة من مديرية الصحة وإدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة للوقوف على إمكانيات هذه الوحدة من مستلزمات طبية وأدوية على أن تنتقل هذه اللجنة يوم الإثنين الموافق 22 أغسطس إلى الوحدة الصحية وعرض تقرير بما تم عليه. قام المحافظ بجولة مفاجئة لقرية طملاى مترجلا على الأقدام وتبين تواجد كميات من القمامة على جانبى الطريق مع عدم وجود نوبتجية النظافة بالشوارع، فأمر بمجازاة رئيس الوحدة المحلية بقرية طملاى بخصم 3 أيام من راتبه. وأثناء الجولة أمر المحافظ طاقم الحراسة المرافق له بسحب رخص سيارتين إحداهما ملاكى تحمل رقم "د. ص. ط 1854" وأخرى نصف نقل تحمل رقم " ب. د. ج 9621" وتسليمهم إلى إدارة المرور لإعمال القانون، وذلك لسيرهما عكس الاتجاه. أوضح محافظ المنوفية أن هذه الجولة المفاجئة جاءت في منتصف وقت العمل للتأكد من انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات، مؤكدا أنه لن يتوانى في اتخاذ إجراءات حاسمة مع كل من يثبت تقصيره في أداء الأعمال المنوط بها.