بروتوكول تعاون بين «المالية والتعاون الدولي» لدعم الشراكة

في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتى التعاون الدولى والمالية وقعت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى صباح اليوم الأربعاء بروتوكول تعاون مع عمرو الجارحى، وزير المالية، لتفعيل مشروع "دعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص في مصر".
يأتى هذا في إطار المنحة التي وفرتها وزارة التعاون الدولي من قبل صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 2،4 مليون دولار أمريكي، لدعم ورفع كفاءة وحدة "الشراكة بين القطاع العام والخاص"، التابعة لوزارة المالية.
وأكد سحر نصر أن بروتوكول التعاون بين الوزارتين يهدف إلى وضع آليات للتعاون لتفعيل مشروع "دعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص في مصر"، والعمل على تذليل كافة المعوقات التي قد تواجهه، والتعاون في وضع خطة عمل متكاملة لتفعيل دور كل وزارة في دعم مشاركة القطاع الخاص في الدولة، وتعزيز وهيكلة أنظمة المشاركة مع القطاع الخاص في قطاع البنية الأساسية في الوحدات المحلية لزيادة الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الوحدة المركزية، وتقديم الدعم الفني وتدريب مجموعة العمل الأساسية بالوحدة المركزية، وبناء القدرات في وحدات المشاركة الفرعية في الوزارات ذات الصلة.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة أن هذا البروتوكول يأتى ضمن التنسيق والتعاون بين وزارات المجموعة الاقتصادية، للعمل على تطوير مستوى الاقتصاد المصرى، والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن المجموعة تنفذ برنامج الحكومة الذي حصل على تصديق من مجلس النواب، ليصبح برنامج مصر.
وردا على أسئلة الصحفيين أكدت الدكتورة الوزيرة، أنه تم الاتفاق مع البنك الدولى لتوفير تمويل بقيمة 3 مليارات دولار ومع البنك الأفريقى للتنمية لتوفير تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار على مدى 3 سنوات، معلنة عن وجود مفاوضات مع الجانب الصينى لتوفير تمويل بقيمة مليار دولار لمشروعات الصرف الصحى.
وأشارت الوزيرة إلى أنه هناك تواصل مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الكويتى للتنمية، لدعم عدد من المشروعات التنموية والخدمية، كما من المنتظر التوقيع خلال الفترة المقبلة على تمويل بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولى لدعم المناطق الصناعية في الصعيد، موضحة أن كل هذه الاتفاقيات تأتى في إطار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى توفير منح لدعم البعد الاجتماعى لهم، مؤكدة أن الدولة التي بها بنية أساسية جيدة هي التي تمثل بيئة جاذبة للاستثمار.
وأوضحت الوزيرة أن حجم محفظة التعاون الدولى 22.5 مليار دولار، واستطاعت الوزارة إدخال نحو 11.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، منهم منح بقيمة 3.8 مليارات دولار، تتركز في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرا من محفظة التعاون الدولى يخص دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشباب، حيث تم توفير نحو 200 مليون دولار من الصندوق السعودى للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل توفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى تنمية المهارات بحيث يحصل الشباب على فرص للتدريب تساعده على توفير فرص العمل له، كما أن الوزارة حريصة على دعم الإسكان الاجتماعى.
وأكدت الوزيرة على حرص الوزارة على تنوع مصادر التمويل، لذلك هناك تعاون مع البنك الأسيوى للبنية الأساسية ومن المنتظر أن يساهم البنك في دعم العلاقات بين أفريقيا وآسيا.
وأشارت إلى حرص الوزارة على الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا في شبه جزيرة سيناء، من أجل توفير كافة الدعم لهم، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد إنجازات كلها تتعلق بأولويات الموطنين.
من جانبه أكد عمرو الجارحى أن هناك تعاونا مستمرا وكاملا بين وزارتي التعاون الدولى والمالية في كافة الخطط الاقتصادية.
وردا على أسئلة للصحفيين، أشار وزير المالية إلى أنه بالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولى، فهو في إطار استكمال الفجوة التمويلية للحكومة، نافيا ما تردد عن وجود خلافات داخل المجموعة الاقتصادية حول قرض الصندوق، مشيرا إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل بشكل إيجابى جدا لتنفيذ كافة الخطط الاقتصادية.
وأشاد أن كافة اتفاقيات التمويل التي توقعها وزارة التعاون الدولى، تأتى تأكيدا للثقة في الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه ما تم من مشروعات يمثل قاعدة انطلاق أساسية للاقتصاد لأنها مشروعات في البنية الأساسية للدولة مثل الكهرباء والإسكان الاجتماعى والمياه والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة.
وأوضح أنه رغم الضغط على الموازنة حرصت الحكومة على توفير برامج لحماية محدودى الدخل مثل تكافل وكرامة، إضافة إلى إقامة مشروعات بنية أساسية للمواطنين.