نبيلة مكرم تبحث سبل التعاون الثنائي مع وزير المغتربين اليمني

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، علوي محمد بافقيه، وزير شئون المغتربين اليمني، بحضور المستشار إبراهيم عبد العزيز الجهمي، ملحق شئون المغتربين اليمنيين بالقاهرة، في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء اليمني والوفد المرافق له للقاهرة.
وفي بداية اللقاء عبر بافقيه، عن تقديره لمواقف مصر التاريخية المساندة لليمن والداعمة للحكومة الشرعية في اليمن، والدفاع عن مصالح اليمن في مجلس الأمن والمحافل الدولية.
كما أكد وزير المغتربين اليمني، على محورية دور مصر باعتبارها قلب الوطن العربي والدعامة الرئيسية لأمن واستقرار المنطقة، مشيدا بعودة وزارة الهجرة المصرية، مؤكدًا أن المغترب المصري يتميز عن أي جنسية أخرى بارتباطه بوطنه مهما تباعدت المسافات أو السنوات التي يقضيها بالخارج، مما يجعل المهاجر المصري بالخارج ثروة وطنية، وقدم التحية للتجربة المصرية للاستفادة من العقول المهاجرة وربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم عبر الفاعليات التي استعرضتها السفيرة نبيلة مكرم.
واطمأنت نبيلة على العاملين المصريين باليمن، حيث أكد بافقيه أن الجالية المصرية باليمن مستمرة في عملها، ولم تغادر مثل جنسيات أخرى، وأنهم يحظون برعاية كاملة، مبديًا استعداده لتكون وزارة المغتربين اليمنية هي النافذة للتواصل مع كل ما يخص العمالة المصرية باليمن.
من جانبها قالت وزيرة الهجرة أن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات المتعلقة باستعراض تجربة كل وزارة في إطار الدور الحكومي المكلفة به، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين، في مجال رعاية المغتربين والمهاجرين، وسُبل تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين في المنظمات والمحافل الدولية لاسيما العاملة في ملف الهجرة.
وأضافت نبيلة أنها عرضت على الوزير اليمني عقد مؤتمر لوزراء الهجرة بالدول العربية كنموذج للعمل العربي المشترك لخدمة المهاجر العربي، بمشاركة جامعة الدول العربية، وهو ما رحب به الوزير اليمني، وأبدي موافقته الفورية على المشاركة، ومساندته للفكرة كنواة للعمل العربي المشترك فيما يتعلق برعاية المهاجرين، كما اقترحت الوزيرة الاتفاق على بروتوكول قانوني عربي بدعم جامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب كآلية لحل مشكلات العمالة العربية المتبادلة.
كما استعرض الوزيران قضية التحويلات النقدية بين الدول العربية من العاملين لوطنهم وضرورة وضع آليات عربية مشتركة تحفيزية، لتنظيم دخول تلك الأموال عبر القنوات الشرعية لخدمة التنمية في كل بلد عربي.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق حول قضايا المواطنين بالخارج لكلا البلدين.