وزيرة الهجرة تبحث سُبل التعاون الثنائي مع وزير المغتربين اليمني

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، السيد علوي محمد بافقيه، وزير شؤون المغتربين اليمني بحضور المستشار إبراهيم عبدالعزيز الجهمي، ملحق شؤون المغتربين اليمنيين بالقاهرة، في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء اليمني والوفد المرافق له للقاهرة.
وفي بداية اللقاء، عبر السيد علوي بافقيه عن تقديره لمواقف مصر التاريخية المساندة لليمن والداعمة للحكومة الشرعية في اليمن، والدفاع عن مصالح اليمن في مجلس الأمن والمحافل الدولية.
كما أكد وزير المغتربين اليمني محورية دور مصر باعتبارها قلب الوطن العربي والدعامة الرئيسية لأمن واستقرار المنطقة، مشيدًا بعودة وزارة الهجرة المصرية ومؤكدا أن المغترب المصري يتميز عن أي جنسية أخرى بارتباطه بوطنه مهما تباعدت المسافات أو السنوات التي يقضيها بالخارج، مما يجعل المهاجر المصري بالخارج ثروة وطنية، وقدم التحية للتجربة المصرية للاستفادة من العقول المهاجرة وربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم عبر الفعاليات التي استعرضتها السفيرة نبيلة مكرم.
واطمأنت «مكرم» على العاملين المصريين باليمن، حيث أكد بافقيه أن الجالية المصرية باليمن مستمرة في عملها ولم تغادر مثل جنسيات أخرى، وأنهم يحظون برعاية كاملة وأبدى استعداده لتكون وزارة المغتربين اليمنية هي النافذة للتواصل مع كل ما يخص العمالة المصرية باليمن.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن اللقاء تناول أيضا عدداً من الموضوعات المتعلقة باستعراض تجربة كل وزارة في إطار الدور الحكومي المكلفة به، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال رعاية المغتربين والمهاجرين لكلا البلدين وسُبل تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين في المنظمات والمحافل الدولية، لاسيما العاملة في ملف الهجرة.
وأضافت أنها عرضت على الوزير اليمني اقتراح سيادتها بعقد مؤتمر لوزراء الهجرة بالدول العربية كنموذج للعمل العربي المشترك لخدمة المهاجر العربي، بمشاركة جامعة الدول العربية، وهو ما رحب به الوزير اليمني، وأبدى موافقته الفورية على المشاركة ومساندته للفكرة كنواة للعمل العربي المشترك فيما يتعلق برعاية المهاجرين، كما اقترحت الوزيرة الاتفاق على بروتوكول قانوني عربي بدعم جامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب كآلية لحل مشاكل العمالة العربية المتبادلة.
كما استعرض الوزيران قضية التحويلات النقدية بين الدول العربية من العاملين لوطنهم وضرورة وضع آليات عربية مشتركة تحفيزية، لتنظيم دخول تلك الأموال عبر القنوات الشرعية لخدمة التنمية في كل بلد عربي.
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق حول قضايا المواطنين بالخارج لكلا البلدين.