داعية سلفى يرد على النائبة نادية هنرى: حملات «حذف خانة الديانة» من بطاقة الرقم القومي عبث

* الديانة في البطاقة للتعريف وليس للتمييز في الحقوق
* المواطنة لا تحتاج إلى إلغاء خانة الديانة
رفض حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية للمصريين.. هو موقف واضح اتخذته الدعوة السلفية (قيادة وأتباعا) فيما يتعلق بالمطالب الدائرة في هذا الشأن.
الدعوة السلفية، قدمت تبريرات عدة لرفضها الأمر، أبرزها عدم وجود داع للمطالبة به من الأساس، بجانب أن إلغاء خانة الديانة من شأنه أن يثير مشكلات عدة، وفى الوقت ذاته لن يقدم أي جديد يذكر للأوضاع القائمة.
"فيتو" حاورت القيادى السلفي، الشيخ سامح عبد الحميد، ليرد على وجهة نظر النائبة نادية هنرى المؤيدة للإلغاء وللتعرف على الأسباب التي تسوقها الدعوة السلفية في سياق رفضها الأمر، كما تطرق الحوار ذاته إلى تحليله لظهور هذه النوعية من الدعوات في الوقت الحالى، والأهداف التي يسعى المطالبون بها إلى تحقيقها.. وعن تفاصيل هذه الأزمات، وأمور أخرى كان الحوار التالى:
بداية.. حدثنا عن موقفك من الدعوات والحملات الداعية إلى حذف خانة "الديانة" من بطاقة إثبات الشخصية؟
الحملات التي تطالب ب"حذف خانة الديانة" أرى أنها حملات ودعوات عبثية يتم إطلاقها من حين لآخر، كما أنها من الأساس لا فائدة منها، لأنها تضم بين طياتها محاولات لإثارة البلبلة والفتنة، خاصة أن الوضع الحالى للبلاد يشهد حالة من الاستقرار، وعلينا الإداراك أن الديانة في البطاقة للتعريف وليس للتمييز في الحقوق، ولماذا لا يُطالبون بحذف الشهادة الدراسية والوظيفة لمنع التمييز بين المجتمع، وهل يُطالبون بإلغاء الأسماء ذات الصبغة الدينية مثل محمد أو جورج؟!
كما أننى أرفض إلغاءها بشكل قاطع، لأنها تعد بمثابة هوية للشخص الذي أتعامل معه، ويجب أن نشير هنا إلى أن وجود خانة ل"توضيح الديانة" موجودة في البطاقة منذ سنوات وسنوات ولم تحدث أي أزمات تذكر، وإذا اتخذنا من التمييز حجة لإلغاء خانة الديانة فأرى أنه من الأولى أن يتم إلغاء خانة الوظيفة أو خانة المؤهل لأنها – من وجهة نظري- تمييز واضح وتأسيس للطبقية فهناك من يسكن في فلل وهناك من يسكن في المناطق العشوائية، كما أن خانة الديانة مهمة في في حالة الإرث أو الزواج أو غيرها من الحالات القانونية.
حال التوصل أو إصدار قرار نهائى ب"حذف خانة الديانة" من البطاقة الشخصية.. ما هي الآثار السلبية التي من المتوقع أن تترتب على هذا الأمر وقتها؟
بالتأكيد سيترتب على الأمر عديد من الآثار السلبية يأتى على رأسها تجهيل الأشخاص، ومن الممكن أن يرتكب أحدهم أخطاء عديدة ومن الممكن أن تفتح الباب لانتشار الحوادث، ووقوع الأخطاء، دعنى أضرب لك مثلا توفى أحدهم في الشارع فما كان من المارين إلا إيداعه في المسجد لحين حضور أهله وقاموا بتفتيش ملابسه فعرفوا أنه مسيحى فما كان منهم إلا أن تواصلوا مع أهله لنقله إلى الكنيسة لإقامة مراسم الصلاة عليه، وتلك الحادثة كاشفة لمدى أهمية خانة الديانة وإثباتها.
لكن أنصار "إلغاء خانة الديانة" يؤكدون أنهم يحققون من خلال مطلبهم هذه مبدأ المواطنة.. إلى أي مدى تتفق وهذا الأمر؟
ليس صحيحا.. المواطنة لا تحتاج إلى إلغاء خانة الديانة، فنحن المسلمون نعامل الناس أجمعين على حسب ما يقره ديننا الحنيف، وليس على حسب ديانتهم أو انتماءاتهم الدينية أو حسب تمييز عرقى أو قبائلى أو غيره من الأمور التي من شأنها أن تخلق تمييزا في المجتمع، وإذا تبنى البعض تلك النظرية القائلة إن وجود خانة الديانة تمييز إذا.. هل وشم الصليب ولبس سلسلة بها الصليب في ذلك تمييز للأشخاص على حسب الدين؟!
بالحديث عن الدين.. هل هناك رأى شرعى يؤكد أهمية وجود خانة الديانة في البطاقة الشخصية؟
لا يوجد أساس شرعى لها، وفى الوقت ذاته لا يوجد ما ينهى عن بقائها، إلا أن طبائع الأمور تقتضى علينا الاستمرار في وجود خانة الديانة ولا أدرك ما الهدف الحقيقى وراء تلك المطالبات وما الضرر الواقع من وجودها من الأساس، كما سبق أن قلت المطالبة بحذف خانة الديانة لا تتعدى كونها محاولات لجذب الأنظار فقط لا غير، والدولة تحتاج إلى مساهمات مجلس النواب في حل الأزمات المتلاحقة التي تضرب البلاد سواء على المستوى الاقتصادى أو السياسي أو غيره من المجالات التي تحتاج إلى جهد حقيقى من المجلس.
أخيرا.. هل تتوقع نجاح المطالبين بإلغاء خانة الديانة في الحصول على مطلبهم؟
لا أتوقع أن يقابل الشعب المصرى الأمر بترحاب، خاصة أن طبيعة المصريين هي البقاء على الثوابت دون إحداث تغييرات تضر بالسير نحو التطور والتقدم، ومثل تلك الدعوات تثار فترة ومن ثم يتم إخمادها ولا أدرى سببا حقيقيا وراءها.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"