ولكم في «لاتفيا» نجاة

نجحت في تثبيت سعر العملة المحلية وخفضت عجز الموازنة في 3 سنوات فقط بعيدا عن وصاية صندوق النقد
خبراء: الحكومة غير جادة في البحث عن حلول واقعية.. و4 خطوات لإتمام تجربة اقتصادية ناجحة
لا تبنى الأمم مجدها من فراغ، ولا تحل الدول مشكلاتها من العدم، والتجارب الإنسانية قابلة للتكرار، والأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر يمكن اجتيازها بتطبيق تجارب دول أخرى مرت بنفس الأزمات وتتشابه ظروفها مع ظروفنا. مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة الجميع يعلم ذلك.. بدأنا فعليا مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى وأسفرت الاجتماعات عن اقتراب ورود الدفعة الأولى من القرض، هذه خطوة تعتبرها الحكومة ضمن برنامج لحل الأزمة، ولكن هناك دول أخرى كانت لها تجارب ناجحة منها دولة "لاتفيا" بعدما ضربتها أزمة اقتصادية طاحنة في 2008 وكانت في طريقها للإفلاس ونصحها خبراء اقتصاديون كثر ومن بينهم مسئولو صندوق النقد الدولى بضرورة خفض قيمة العملة المحلية فورا وزيادة الضرائب، لكن الحكومة وقتها خالفت كل النصائح والتزمت بعدم زيادة الضرائب وبوضع برنامج إصلاحى يشمل تخفيض العملة المحلية داخليا فقط وتقشف مالى وإصلاحات هيكلية وتخفيض في رواتب مؤسسات الدولة
الحكومة اللاتفية وقتها وضعت أمامها هدفين رئيسين أولهما ثبات سعر صرف العملة المحلية وثانيهما خفض عجز الموازنة عند أقل من 3% خلال 3 سنوات، وبالفعل نجحت في ذلك وتخطت الأزمة الاقتصادية الطاحنة، تحدثنا مع خبراء اقتصاد للإجابة عن سؤال مدى إمكانية خوض مصر تجربة اقتصادية ناجحة مثل دولة لاتفيا في حل أزماتها. إيهاب الدسوقي، مدير مركز البحوث وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات أكد أن تجربة لاتفيا سهلة التنفيذ على الإطلاق لكننا لا نمتلك حكومة قادرة على التفكير في العمل بمثل تلك التجارب أو إنجاحها، مشيرا إلى أن الحكومة لا تعمل على حلول جذرية للأزمة الاقتصادية ولذلك كان الحل من وجهة نظرهم اللجوء لقرض صندوق النقد الدولى كالتلميذ «الخايب » الذي يعتمد على غيره لينجح بالغش مث ا، مؤكدا أننا لو كنا نمتلك حكومة واعية قادرة على التفكير وابتكار حلول اقتصادية كان من الممكن أن ننجح في أي تجربة اقتصادية لنكون علامة في تاريخ العالم ونصبح دولة متقدمة.
وأضاف أن هناك العديد من خبراء الاقتصاد تقدموا للحكومة الحالية والحكومات السابقة بأكثر من حل ل أزمة الاقتصادية الحالية ولم
يعملوا بها كان أهمها ضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات الحكومية والتوقف عن إبعاد صغار المستثمرين وتوجيه المجتمع الدولى نحو أولويات ومشروعات مصر الاقتصادية والعمل على استعادة ثقة الشعب المصرى في الحكومة ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك من يفكر من أجل الدولة وحل أزماتها.
عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تقول إننا في الوقت الحالى لا يوجد لدينا استعداد لتطبيق أي تجربة اقتصادية لأننا تفاوضنا بالفعل على قرض صندوق النقد الدولى وقرض البنك الأفريقى للتنمية، موضحة أنه من الممكن أن نطبق تجربة خاصة بنا في ظل وجود قروض كبيرة مثل هذه ويكون أسلوب التعامل مع تلك التجربة قريبا مما حدث مع دولة لاتفيا بضرورة وجود برنامج إصلاحى يتم إعلانه للرأى العام يكون هدفه الأساسى تخفيض عجز الموازنة وتحسين السياسة النقدية للدولة كما حدث في أزمة 1991 من قبل.
وأوضحت أنه من الممكن أن تكون هناك سلبيات جراء تطبيق أي تجربة اقتصادية خاصة في ظل وجود قروض ضخمة أهمها زيادة الأسعار ونسب البطالة وبعض الانكماشات في سوق الاستثمار، مشيرة إلى أن السؤال الأهم الآن هو هل لدى الدولة والحكومة أي استعدادات لعدم زيادة رواتب بعض هيئات ومؤسسات الدولة والعمل على الإص اح الهيكلى الذي يساعد في حل الأزمة الاقتصادية الحالية أم لا، مضيفة أن قرض صندوق النقد الدولى لن يحسن الحالة الاقتصادية للبلاد لأنه مجرد احتياطي لا نملكه
لكن البرنامج الإصلاحى للاستفادة من القرض هي التي ستدفع بالاقتصاد للأمام. ومن جانبه قال سلطان أبو على، وزير الاقتصاد الأسبق: إن هناك عدة نقاط لإص اح اقتصاد الدولة لنكون دولة تشبه لاتفيا في تجربتها الفريدة في 2008 أولها ضرورة العلم تماما
أن الاقتصاد المصرى يحتاج لإص اح لا فصال وهذا ضرورى سواء بقرض صندوق النقد الدولى أو بدونه، وأيضا العلم بأن الإجراءات المطلوبة لتحسين الحالة الاقتصادية واحدة أيضا بالقرض أو دونه وهى إصلاح الخلل الداخلى الممثل في عجز الموازنة العامة للدولة الذي يبلغ 12 % من الناتج المحلى وأيضا إص اح عجز ميزان المدفوعات والميزان التجارى وتقليل وترشيد
الإنفاق إلى حد ما.
وأضاف أنه لابد للحكومة من النظر في بند الأجور والرواتب مرة أخرى فكيف يتضاعف 3 مرات في الفترة من 2009 حينما كان 70 مليار جنيه في الموازنة العامة ليصبح العام الحالى 218 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك فارقا واضحا بين مصر ولاتفيا في الأزمة الاقتصادية وهى أن الحكومة المصرية هشة لا تستطيع التفكير لحل الأزمة لذلك فأنا أتفق مع خطوة قرض صندوق النقد الدولى وتكرار تجربة 1991 في مصر وحل الأزمة وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة من 17 % إلى
% وقتها، موضحا أن الاتفاق في صالح الاقتصاد المصرى بضرورة وجود برنامج إصلاحى واضح وخروج الحكومة للمواطنين والشارع وتوعيتهم بأن الأسعار والخدمات لا علاقة لها بقرض صندوق النقد الدولى سواء في الارتفاع أو الانخفاض.