طالبت ورشة العمل الإقليمية الثامنة (دور القضاة والمدعين العامين والمحامين فى الحد من عقوبة الإعدام فى الدول العربية) فى ختام أعمالها اليوم الخميس بإلغاء عقوبة الإعدام وتجميد أحكام الإعدام الصادرة واستبدالها بعقوبات بديلة سالبة للحرية. وأوصت الورشة، التى نظمها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة على مدى ثلاثة أيام، بتجميد كل الأحكام الصادرة بالإعدام عن المحاكم الاستثنائية واستبدالها بعقوبات بديلة سالبة للحرية وإلغاء العمل بحالات الطوارئ والقوانين الاستثنائية المفروضة لفترات طويلة فى العديد من الدول العربية التى تحول بين المواطنين واللجوء إلى قاضيهم الطبيعى، وتفعيل ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة، وكفالة حق الدفاع. وشددت على ضرورة إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية فى الدول العربية تلتزم بمقتضاها التشريعات العربية بتقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام لتنحصر فى الجرائم الأشد خطورة والتى ينتج عنها تهديد للحق فى الحياة، وكذلك وضع تعريفات منضبطة وواضحة لهذه الجرائم لتتفق مع التعريفات الواردة بالمواثيق الدولية، وتعليقات لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وشارك فى الورشة العديد من المنظمات الحقوقية من قضاة ومحامين وأساتذة قانون ونشطاء فى العديد من الدول العربية (اليمن وليبيا وسوريا والبحرين والأردن ومصر)