"استقلال القضاء" تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبات بديلة

طالبت ورشة العمل الإقليمية الثامنة "دور القضاة والمدعين العامين والمحامين فى الحد من عقوبة الإعدام فى الدول العربية" في ختام أعمالها اليوم الخميس بإلغاء عقوبة الاعدام وتجميد أحكام الإعدام الصادرة واستبدالها بعقوبات بديلة سالبة للحرية.
وأوصت الورشة - التى نظمها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة على مدى ثلاثة أيام - بتجميد كل الأحكام الصادرة بالإعدام عن المحاكم الاستثنائية واستبدالها بعقوبات بديلة سالبة للحرية وإلغاء العمل بحالات الطوارئ والقوانين الاستثنائية المفروضة لفترات طويلة في العديد من الدول العربية ، التى تحول بين المواطنين واللجوء إلى قاضيهم الطبيعى، وتفعيل ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة، وكفالة حق الدفاع .
وشددت على ضرورة إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية في الدول العربية تلتزم بمقتضاها التشريعات العربية بتقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام لتنحصر في الجرائم الأشد خطورة والتى ينتج عنها تهديد للحق في الحياة ، وكذلك وضع تعريفات منضبطة وواضحة لهذه الجرائم لتتفق مع التعريفات الواردة بالمواثيق الدولية ، وتعليقات لجنة حقوق الانسان المنبثقة عن العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت على ضرورة تقديم المساعدة القانونية عبر محامين محترفين ومنظمات المجتمع المدنى للمتهمين المعرضين لعقوبة الإعدام منذ اللحظات الأولى للتحقيق معهم وحتى محاكمتهم ، وذلك للحد من ارتفاع معدل الأحكام الصادرة بالإعدام من المحاكم الوطنية .
واعتبرت أن وجود برامج تدريبية وتأهيلية فى نوادى وروابط القضاة وتأهيلية سيسهم فى رفع درجة وعى القضاة بالمواثيق والتعهدات ذات الصلة بحماية الحق في الحياة ، والاستناد إلى المواثيق والتعهدات الدولية مع تفعيل دور أعضاء النيابة في الدول العربية ، بتفعيل دورهم بشأن حماية الحق في الحياة .
وهدفت الورشة إلى تفعيل دور أصحاب المهن القانونية من قضاة وأساتذة قانون ومحامين في الحد من تطبيق عقوبة الاعدام في الدول العربية إضافة الى تفعيل دور المؤسسات العدلية ومنظمات حقوق الانسان العربية في نشر ثقافة التسامح ومناهضة العنف والحد من تطبيق عقوبة الاعدام والبحث في وضع بدائل لعقوبة الإعدام.
وتعد هذه الورشة هي الثامنة من نوعها والتى تأتى في إطار أنشطة حملة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بشأن "الحد من عقوبة الاعدام في الدول العربية" والتى بدأت منذ العام 2010 وتستمر حتى منتصف العام 2013 بدعم مالى من الاتحاد الأوروبى ، وتتضمن العديد من الفعاليات من مؤتمرات وورش عمل ودورات تدرييية ودراسات ومطبوعات .
وشارك فى الورشة العديد من الفعاليات الحقوقية من قضاة ومحامين وأساتذة قانون ونشطاء في حقل حقوق الانسان في العديد من الدول العربية ( اليمن ليبيا سوريا البحرين الأردن مصر ).