«تيران وصنافير» تقلب الطاولة على حلمي النمنم.. المثقفون: تحايل لبيع الأرض.. «طلب»: انحراف لإرضاء الحكومة.. ولجنة القانون ب«الأعلى للثقافة» تتبرأ من الأمر وتعتبره جريمة يعاقب عليها القانون

فترة صمت طويلة عاشتها وزارة الثقافة إزاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير، قبل أن تعلن عن موقفها أول أمس من خلال ندوة تتحدث فيها عن الجزيرتين، الأمر الذي أثار حالةً من الجدل والسخط على وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمي النمنم.
تحايل على "بيع الأرض"
وعلق الشاعر زين العابدين فؤاد على الندوة في تصريح خاص ل «فيتو» قائلا: "إنها تطاول وتحايل بالأدلة على بيع الأرض.. الأمر لا يحتاج إلى كتاب وخرائط تبحث في تفاصيل خرائط الوطن، دم الشهداء هو من يرسم الخرائط، وهو فوق الجزيرتين كوثيقة الملكية للشعب".
ندوة "غير شرعية"
كما أضاف الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، في تصريحات خاصة، أن الندوة لا يمكن أن تنفي التاريخ أو الجغرافيا اللذين يؤكدان مصرية الجزيرتين، كما أن حكم المحكمة أنهى هذه القضية بشكل كامل.
وأوضح أن الجزيرتين أقرب إلى مصر من الرياض، مشيرًا إلى أن الندوة التي نظمتها وزارة الثقافة غير مفهومة على الإطلاق، وليس لها أي شرعية، ولا يمكن أن يكون لها تأثير على أرض الواقع، متسائلًا: "متى كانت الجزيرتان سعوديتين؟".
"إرضاء الحكومة"
أما الشاعر حسن طلب قال في تصريحات خاصة، :إن الوزارة ليس من اختصاصها عقد تلك الندوة نهائيًا، لكنها تحاول إرضاء الحكومة بهذه الندوة".
وأشار إلى أنه من المفترض أن وزارة الثقافة المصرية معبرة عن المثقفين ولا تمثل الحكومة فقط، مؤكدًا أنه لا يجب التدخل في السياسة إلا في حالات فريدة، وأن الندوة ماهي إلا انحراف عن الثقافة ونشاط سياسي يعد انحرافًا عن الموضوعية أيضًا.
جريمة
ومن ناحية أخرى تبرأ الفقيه الدستوري نور فرحات، مقرر اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة، من الندوة، مؤكدًا أن عقد الندوة يمثل تدخلًا في عمل القضاء للتأثير عليه، خاصةً أن القضية منظورة أمام القضاء، لذا فعقد الندوة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف أن المدعوين للحديث بالندوة أعضاء لجنة السياسات السابقين للحزب الوطنى.
وتابع في تدوينة له على "فيس بوك": "فوجئت بخبر عقد الندوة عن الوضع القانونى لجزيرتى تيران وصنافير، ولما كنت وما زلت مقررًا للجنة القانون بالمجلس التي يدخل في اختصاصها هذا الأمر، فإنني أوضح التالي:
1- إن هذا الأمر لم يعرض على لجنة القانون بل نظمه المستشار القانوني للوزير وهو قاضٍ فاضل له آراؤه وكتاباته أيام مبارك في عدالة نظام مبارك.
2- هذه الندوة تعقد في وقت انتهت فيه دورة النشاط الثقافي للمجلس الأعلى للثقافة وبطريقة مباغتة، حيث لا توجد ندوات للمجلس في شهر أغسطس.
3- إن لجنة القانون كانت تنوى قبل صدور الحكم عقد ندوة حول الموضوع، ثم توقفت بعد صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري ببطلان التوقيع على الاتفاقيتين، والحكم مطعون عليه من الحكومة والطعن ما زال منظورًا، وعقد هذه الندوة يمثل تدخلًا في عمل القضاء للتأثير عليه بمناسبة قضية منظورة وهذه جريمة يعاقب عليها القانون.
4- إن عددًا من المدعوين للحديث في الندوة من أعضاء لجنة السياسات السابقين بالحزب الوطنى المنحل ومن رجال الشرطة السابقين، ومن المؤيدين لسعودة الجزيرتين، لذا رأيت إيضاح الأمر وإعلان براءة لجنة القانون بالمجلس من هذه الندوة.