خانة الديانة.. في قبضة «النواب»

خانة الوظيفة والمؤهل وعنوان السكن أولى ب"التغيير".. وأتوقع فشل الدعوات المطالبة بإسقاط الديانة
الشرع لا يوجد به ما يؤكد وجود خانة الديانة أو حذفها.. وأطالب "نواب الشعب" بالتدخل لإيقاف الأمر عند حده
لسنا في حاجة إلى تعديل المادة الثانية من الدستور
طقوس الزواج وإجراءات دفن الموتى أبرز أسباب الرفض.. والمواطن حر في معتقداته
يناقش مجلس النواب هذا الأسبوع مشروع قانون للمواطنة وعدم التمييز، يتضمن عدة بنود من بينها: إلغاء الديانة من الرقم القومى منعًا للتمييز، الأمر الذي أثار جدلا عارما بين مؤيدين ومعارضين، كل فريق يدافع عن وجهة نظره، ففيما يرى المؤيدون أنه يخفف التوترات الطائفية، التي تفاعلت مؤخرا في عدد من محافظات شيُخلف حزمة من المشكلات والأزمات لا حصر لها، منها: تفشى ظاهرة الزواج العرفى وخلط الأنساب وتمكين ذوى العقائد المنحرفة، وإثارة حالة من الفوضى.
"فيتو" استطلعت آراء عدد كبير من رجال القانون والدين والسياسة حول مشروع القانون، والذين أجمعوا على صعوبة الموافقة عليه وتنفيذه في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، كما أجرت مواجهة بين صاحبة المشروع النائبة نادية هنرى، التي دافعت عنه وأبرزت إيجابياته، والقيادى السلفى سامح عبد الحميد الذي رفض الفكرة جملة وتفصيلا.
يشار إلى أن دولا عربية وإسلامية، مثل: المملكة الأردنية، فضلا عن معظم الدول الأوروبية، ألغت خانة الديانة من الأوراق الثبوتية.