خانة الوظيفة والمؤهل وعنوان السكن أولى ب"التغيير".. وأتوقع فشل الدعوات المطالبة بإسقاط الديانة
الشرع لا يوجد به ما يؤكد وجود خانة الديانة أو حذفها.. وأطالب "نواب الشعب" بالتدخل لإيقاف الأمر عند حده
لسنا في حاجة إلى تعديل المادة الثانية من الدستور (...)