وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة صحاري الزيت والغاز للبحث عن البترول وتنمية استغلاله في منطقة تنمية غرب قارون بالصحراء الغربية. وتضمن الاتفاق، حسب المذكرة الإيضاحية، حصول هيئة البترول على منحة توقيع غير مستردة بقيمة 5 ملايين دورلار، وحد أدنى للاستثمارات يبلغ 30 مليون دولار. ووافقت اللجنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنمية واستغلاله في منطقة تنمية شقير البحرية بخليج السويس. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن للهيئة المصرية العامة للبترول الموافقة على إسناد منطقة تنمية شقير إليها من تاريخ نهايه فترة عقد تنمية شقير في 28 يوليو ولمدة 10 سنوات، وذلك نظرًا لانتهاء مدة عقد تنمية شقير، وهو العقد الوحيد الذي تم إعتمادة وفقا لاتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شقير البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 65 لسنة 1973 المعدل بالقوانين أرقام 138 لسنة 1974 و7 لسنة 1978 و159 لسنة 2005.