نشاط رئاسي مكثف.. السيسي يعزي البشير في ضحايا الفيضان.. يؤكد دعم مصر الكامل للسودان..يبحث مع الحكومة مشروعات الإسكان والكهرباء والنقل.. ويدرس مع وزير خارجية قبرص القمة الثلاثية..ويشكل «الأعلى للسياحة»

شهد اليوم الرئاسي العديد من الأنشطة حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيا بالرئيس السوداني عمر البشير، قدم خلاله التعازي باسم مصر، قيادة وحكومة وشعبًا، لرئيس وشعب السودان في ضحايا فيضان النيل، مؤكدًا دعم مصر الكامل ووقوفها إلى جانب السودان الشقيق في مثل هذه الظروف الصعبة.
التاريخ المشترك
وأكد الرئيس أنه في إطار التاريخ المشترك ووحدة وادي النيل التي تجمع بين البلدين والشعبين على مر العصور؛ فإن مصر على استعداد تام لتقديم العون اللازم لمساعدة الشعب السوداني في ذلك الموقف العصيب الذي أسفر عن تشريد الآلاف، وتسبب في الكثير من الخسائر المادية.
الكارثة
من جانبه، أعرب الرئيس السوداني عن خالص شكره وتقديره للرئيس، مؤكًدا العلاقات المتميزة بين البلدين وما تتمتع به من خصوصية فريدة تزداد يومًا تلو الآخر قوة ومتانة، تتبدى ملامحها بوضوح في مثل تلك المواقف الصعبة، لافتًا إلى أنه ليس غريبًا على مصر وشعبها أن يكونا في مقدمة الداعمين للسودان في مواجهة مثل هذه الكارثة.
الحكومة
وعقد الرئيس السيسي اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل.
الارتقاء بالخدمات
وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل في كافة المشروعات الخاصة بتقديم الخدمات للمواطنين في قطاعات الكهرباء والنقل والإسكان، منوهًا إلى أهمية تلك القطاعات وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين، مؤكدًا ضرورة الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين بما يساهم في تيسير حياتهم اليومية وتحسين ظروفهم المعيشية، فضلًا عن العمل على تطوير هذه المرافق الحيوية وصيانتها دوريًا لتتمكن من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
الإحلال والتجديد
واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الاجتماع مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها استكمالا لخطة تطوير قطاع الكهرباء وضمان استمرار التغذية الكهربائية بانتظام، حيث تشمل هذه المشروعات أعمال الصيانة والإحلال والتجديد لشبكات الكهرباء وخطوط نقل الكهرباء القائمة، فضلًا عن إنشاء محطات جديدة مثل المحطات التي تنفذها شركة سيمنز الألمانية لإنتاج 14400 ميجاوات من الكهرباء ستدخل منها 4400 ميجاوات على الشبكة القومية قبل نهاية العام الجاري، فضلًا عن الخطة العاجلة التي تنفذها الوزارة لإدخال 3632 ميجاوات على الشبكة القومية خلال ثلاثة أشهر.
مصادر الطاقة
وأكد الوزير أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا لتطوير مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وتفادي أية أزمات في الكهرباء وتحرص على تنويع مزيج الطاقة وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخال الفحم في منظومة الطاقة الكهربائية، والاتجاه للاستفادة من الطاقة النووية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الكهرباء تعمل على تطوير شبكة الكهرباء لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة، ومشاركة القطاع الخاص.
دراسات بيئية
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أهمية إخضاع جميع مشروعات توليد الكهرباء من الفحم لدراسات بيئية دقيقة، وأن يتم تنفيذها طبقًا لأحدث وأدق المعايير الدولية.
الربط الكهربائى
كما استعرض الدكتور محمد شاكر المرقبي جهود الوزارة للربط الكهربائي بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية وقبرص والخطط المستقبلية للربط مع الدول الأفريقية، بما يتيح تبادل الاستفادة من الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة ويخفف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء في تلك الأوقات.
54 مليار جنيه
واستعرض الدكتور جلال السعيد وزير النقل الجهود الجارية لصيانة مترو الأنفاق ومشروعات إنشاء خطوط جديدة للمترو الذي يقوم بنقل ملايين المواطنين يوميًا، ويحتاج إلى صيانة دورية ومستمرة تحافظ على هذا المرفق الحيوي وتمكنه من تقديم خدمة النقل للمواطنين على الوجه الأكمل.
وأشار وزير النقل إلى تطورات العمل من أجل إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق من محطة العتبة وحتى إمبابة وبولاق الدكرور، منوهًا إلى أن التكلفة الإجمالية للخط الثالث للمترو تبلغ نحو 54 مليار جنيه، حيث إن تكلفة حفر الأنفاق الخاصة بالمترو تعد مكلفة للغاية وتبلغ نحو مليار جنيه للكيلو متر الواحد.
كما استعرض وزير النقل ملامح خطة تطوير جميع عناصر منظومة السكك الحديدية، والتي تشمل إجراء دراسة شاملة لكل عناصر المنظومة وتحديد الاحتياجات المطلوبة للنهوض بهذا المرفق الحيوي.
وأوضح الوزير أنه جار العمل على تجديد أسطول العربات القاطرة (الجرارات) بإضافة 200 قاطرة جديدة.
كما عرض الدكتور جلال السعيد لخطة تطوير النقل العام في الإسكندرية وتطوير "الترام" الذي تراجع استخدامه كثيرا مما أدى لتزايد الكثافات المرورية على العديد من الطرق والمحاور والاختناقات في الإسكندرية.
600 ألف وحدة
واستعرض وزير الإسكان خطة وزارة الإسكان والمرافق حيث يبلغ حجم استثمارات الوزارة 114 مليار جنيه.
وفي هذا الإطار استعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تضم المرحلة الأولى لتلك المشروعات إنشاء 256 ألف وحدة سكنية تم إنهاء 180 ألف وحدة منها، وجار العمل على باقي الوحدات للانتهاء منها تباعًا بنهاية ديسمبر 2016. وبالنسبة للمرحلة الثانية، والتي كان الرئيس قد وجه بالبدء فيها اعتبارًا من شهر أبريل الماضي؛ ليصل إجمالي وحدات المرحلتين الأولى والثانية إلى 600 ألف وحدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود الجارية من أجل توفير المساكن البديلة لقاطني العشوائيات والعمل على القضاء على هذه الظاهرة خلال عامين فقط، حيث تسعى الدولة جاهدة لإنشاء ما يربو على 63 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تفوق 9 مليارات جنيه ليستفيد منها 312 ألف مواطن في المحافظات التي تعاني من العشوائيات الخطرة وغير الآمنة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر وبورسعيد والوادي الجديد وكفر الشيخ والبحيرة وجنوب سيناء، فضلًا عن عدد من محافظات الصعيد مثل قنا والمنيا وأسوان وسوهاج، حيث تسعى الدولة لإخلاء عدد من المحافظات من العشوائيات تمامًا بحلول منتصف عام 2017.
كما عرض الوزير لجهود الوزارة من أجل تطوير مرفق مياه الشرب والعمل على تنقية مياه الشرب وفقًا للمعايير العالمية المعمول بها، وإيصالها إلى المنازل حفاظًا على صحة المواطنين.
وأوضح وزير الإسكان إلى أنه من أهم التحديات التي تواجه الحكومة حجم العشوائيات الكبير الذي حدث في الفترة الماضية، والتعديات التي حدثت على الأراضي التي كانت مخصصة لعمل المحطات عليها، وتوفير التمويل اللازم لعمل الشبكات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المطلوب لتغطية جميع القرى (4200 قرية) بشبكات الصرف الصحي يبلغ 120 مليار جنيه، وأن الاحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحي يحتاج إلى ملياريّ جنيه سنويا.
كما استعرض الوزير الجهود الجارية لتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى القرى المصرية، لافتًا إلى أنه بالنسبة للصرف الصحي في القرى، فإن جميع ما تم تنفيذه في هذا القطاع على مدى 20 عامًا في مصر منذ التسعينيات حتى عام 2014 لم يتجاوز 12% من قرى مصر، وأنه تم الوصول بهذه النسبة حاليا إلى 19% خلال سنتين ونصف فقط، وأن الوزارة تسعى للوصول بالنسبة إلى 50% خلال السنتين والنصف المقبلتين.
واستعرض وزير الإسكان التخطيط العمراني للمدن الجديدة الجاري إنشاؤها غرب النيل في محافظات الصعيد التي تشمل بنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا، موضحًا أنه سيتم طرحها قريبًا.
المجلس الأعلى للسياحة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 352 لسنة 2016 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة.
المادة الأولى
ونص القرار في مادته الأولى على أن يعاد تشكيل المجلس الأعلى للسياحة ليكون برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والتخطيط والمتابعة والشباب والرياضة والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولي والثقافة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني والمالية والآثار والسياحة والاستثمار ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة.
الخبراء
وتضمن نص المادة على أنه للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء من غير الوزراء المشكل منهم المجلس أو المحافظين عند النظر في موضوعات تخص وزاراتهم أو محافظاتهم، كما له أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من الخبراء في المجال السياحي من غير أعضائه.
المادة الثانية
ونصت المادة الثانية: "يختص المجلس الأعلى للسياحة بما يلي:
- اقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة في مصر ومتابعة تنفيذها، واقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التي تعترض نمو الحركة السياحية في مصر، ووضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة في تنشيط حركة السياحة في مصر، وتقييم نشاط القطاع ونظر المسائل الأخرى التي يرى المجلس الأعلى أو وزير السياحة عرضها عليه بحكم اتصالها بشئون السياحة".
المادة الثالثة
كما نصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري على أن يجتمع المجلس الأعلى للسياحة بناء على دعوة رئيسه مرة كل ستة أشهر، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة الرابعة
ونصت المادة الرابعة من القرار بأن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة، ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.
المادة الخامسة
ونصت المادة الخامسة على أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة من رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يُختارون من الخبراء والفنيين في مجال السياحة، وتتولى الأمانة الفنية ما يلي: "إعداد الدراسات والموضوعات التي تُعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس".
المادة السادسة
وجاءت المادة السادسة من القرار على أن يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2005 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1572 لسنة 2014 المشار إليهما.
قبرص
كما أجرى الرئيس السيسي جلسة مباحاثات مع وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير قبرص بالقاهرة.
ترحيب رئاسي
ورحب الرئيس بوزير الخارجية القبرصي، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمع بين البلدين وما تشهده تلك العلاقات من تنام ملحوظ خلال المرحلة الراهنة.
التعاون الثلاثي
وأشاد الرئيس بما تحققه آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان من نجاحات وما تمثله من نموذج للتعاون بين دول البحر المتوسط، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع قبرص في جميع المجالات والعمل على إطلاق مشروعات مشتركة تساهم في تفعيل ما تم التوصل إليه خلال القمة الثلاثية الماضية في أثينا.
العلاقات التاريخية
ونقل وزير خارجية قبرص تحيات الرئيس القبرصي إلى الرئيس، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين. كما أكد على دعم ومساندة قبرص لجهود مصر الرامية إلى تحقيق التنمية والاستقرار، لاسيما في ضوء ما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والسلام بمنطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
تعزيز التعاون
وأعرب الوزير القبرصي عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون القائم بين البلدين في جميع المجالات في ضوء ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر خلال الفترة الماضية وتحقيق خطوات ملموسة تساهم في ترسيخ أطر التعاون والصداقة القائمة بين البلدين.
القمة الثلاثية
وتناول اللقاء نتائج القمة الثلاثية الأخيرة التي عقدت في أثينا في ديسمبر الماضي، وتفعيل ما تم الاتفاق عليه من تنفيذ مشروعات مشتركة في عدد من المجالات، من بينها الزراعة والاستزراع السمكي، وذلك تحضيرًا لعقد القمة الثلاثية القادمة في القاهرة خلال شهر أكتوبر القادم.
مجالات التعاون
كما تم مناقشة إمكانيات التعاون المتاحة في مجالات السياحة، والطاقة، والنقل البحري، وعلى الصعيد الإقليمي، تطرق اللقاء إلى الأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة، فضلًا عن سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.