محلية النواب تناقش متحصلات الأحياء.. والحكومة تعترف بكشوف البركة للمكافآت.. ممثلة المالية:«سيستم الدولة بايظ».. سكرتير عام محافظة القاهرة «معرفش حاجة» والسجيني يرد «ميصحش كده»

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة المهندس أحمد السجينى طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى جاب الله بشأن الحصول على بيان تفصيلى لكافة المتحصلات المالية للوحدة المحلية لحي مدينة نصر والجمالية بمحافظة القاهرة، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبد العزيز بشأن الحصول على بيان تفصيلى بكافة المتحصلات المالية للوحدة المحلية لحى حلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة.
وأكد السجيني أن فكرة الحصول على البيانات التفصيلية في الوحدات الملحلية، إيجابية بعد أن ثبت صحتها جراء البيان التفصليى الذي تم مناقشته في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتوصلنا من خلاله لنقاط خلافية من شأنها التغلب على إشكاليات يعانى منها المواطن المصرى.
ولفت السجينى إلى أن البيان أثبت العوار في الأداء التنفيذى، مشيرا إلى أن الطلب يكون من جراء تطبيق أعمال الرقابة بهدف التطوير بعد الحصول على المعلومات المطلوبة، قائلا: «العوار التنفيذى قائم بالأحياء ونطلب المعلومات من الوحدات المحلية بهدف التطوير والرقابة».
من جانبها شنت النائبة منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هجوما حادا على رئيس حى مدينة نصر بمحافظة القاهرة، مؤكدة أنه لا يصلح للعمل ووجوده لا فائدة منه، قائلة: «باعت لينا بيانات المتحصلات المالية للوحدة المحلية بكل استهتار وأنا أرفض هذا البيان غير الجاد، طالبة بيانات من 2011، باعت لينا آخر 6 شهور، والبيانات اللى جاية ده مترضيش حد أبدا والمفروض أن رئيس الحي ده يتشال، مستفين ورق وخلاص».
وقال محمد الشيخ، شكرتير عام محافظة القاهرة: إنه لا يملك سوى قول الحق ولا يدفعه أحد لقول شيء، مشيرا إلى أن أموال المحافظة كلها في حساب واحد بالبنك المركزى ولا أحد يستطيع أن يتدخل في هذ الحساب إطلاقا، قائلا:" أقسم بالله ما عندى غير الصح وأنا مش بقول غير الصح، ميزانية المحافظة 380 مليون جنيه بيجى لنا 330 مليون من المالية و50 من صندوق الخدمات من المحافظة».
وأَضاف الشيخ: «كل التوريدات اللى بتيجى لنا بيتم توريدها للمالية دون أن تستقر في المحافظة إطلاقا»، مؤكدا أنه لا يخفى على أحد شيء، مشيرا إلى وجود ممارسات غير قانونية تتم من جانب البعض بالأحياء والمحافظات، ومن يمتلك مستندات وأوراق على هذا الأمر ستقدم به للنائب العام مباشرة، قائلا:«السيستم بتاع الدولة فيه خطأ ولابد من تعديله».
من جانبه تدخل النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب بقوله: «لا مش صح الكلام ده فيه نسبة 20 % مكافآت بتصرف تلف رصف تقدر بالملايين للموظفين وأعضاء الحى ليه مش بتقول عنها»، وهو ما عقب عليه سكرتير عام المحافظة بقوله:" ده بيتم بإطار اللائحة و«ده سيستم قائم لا خلاف فيه» .
وانتقد الحسيني البيانات التي تم إرسالها من قبل حى مدينة نصر لأنها غير كافية، وعقب عليه سكرتير عام المحافظة:" «صراحة أنا معرفشى حاجة عن هذه البيانات دى» ليرد «جاى ومش عارف اللى انت جاى تتكلم، فيه إيه، بصراحة ميصحش كدا».
ورد عليه سكرتير عام المحافظة بقوله: «لا أنكر وجود خروقات وضرب في الجيوب في المحليات ولكن الحل في هذه الأزمة هو سيستم الدولة الذي في حاجة إلى تعديل ولابد من تعديل منظومة المحليات للتغلب على هذه الإشكاليات»، ليرد عليه رئيس اللجنة بقوله:«الحل سيكون في قانون الإدارة المحلية الجديد"، فيما امتد النقاش أيضا للإعلانات وتعامل المحليات مع الأمر» .
وفى نهاية الاجتماع طالب رئيس اللجنة الحكومة بضرورة مساعدة الحكومة للأعضاء، وأن توفر المعلومات والبيانات لهم من أجل مساعدتهم في وضع رؤية للتغلب على كل الإِشكاليات التي تواجه منظومة المحليات، ووجه سؤال لمندوب الحكومة عن إمكانية تطبيق كشوف البركة الخاصة بالمكافآت الوهمية وغير المسجلة وعقبت عليها:" أه ممكن كشوف البركة ممكن تتحقق بس أنا بيجلى أوراق رسمية وفقا للائحة، وحصر حى حلوان في العام الماضى 29 مليون جنيه".