إغلاق 258 مصعنا بالعاشر من رمضان واستمارة «6» سلاح المستثمرين لطرد العمال يعانى 28.4 مليون عامل مصرى ظروفًا اقتصادية صعبة، وغلاءً في الأسعار، وتهديدات بإغلاق المصانع والالتحاق بصفوف البطالة وتشرد أسرهم بعد ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات قياسية. مؤسسة مؤشر الديمقراطية ومجموعة المؤشر للدراسات البحثية، أصدرًا تقريرًا يرصد الحراك والمطالب العمالية في مصر خلال العام الحالي. رصد التقرير 493 احتجاجًا عماليًا خلال 4 أشهر، بمتوسط 6 احتجاجات يوميًا، وبزيادة 25% عن العام الماضي، وتصدر عمال المصانع والقطاع الصحى وموظفو الدولة الفئات المحتجة. وأشار التقرير إلى أن 99.2% من الاحتجاجات العمالية تتعلق بحقوق العمل و27% للمطالبة بالأجور، وأكد أن وزارة القوى العاملة تعجز عن حل أكثر من 75% من مشكلات العمال وتحيلها للمحاكم. جاءت هذه الاحتجاجات، وفقًا لما أكده هذا التقرير، كالتالي: "88 احتجاجًا للعاملين بالهيئات والوزارات الحكومية، و107 احتجاجات للعاملين بالمصانع والشركات، و91 احتجاجًا بقطاع الصحة، و58 احتجاجًا لأصحاب الأعمال الحرة، و49 احتجاجًا بقطاع النقل، و27 احتجاجًا بالقطاع القانوني، و41 احتجاجًا للعاملين بالقطاع التعليمي، و19 احتجاجًا للعاملين بالصحافة والإعلام، و7 احتجاجات للعاملين بقطاع السياحة، و6 احتجاجات للعاملين بالقطاع الأمني". وإذا أردنا ذكر بعض الأمثلة على هذه الاحتجاجات وأسبابها، لا يمكن أن ننسى تظاهر نحو 1500 عامل بإحدى الشركات العقارية احتجاجًا على عدم حصولهم على مستحقاتهم منذ مايو 2015. الأزمة الاقتصادية وكذلك تعرض عدد من المصانع، إلى الانهيار بسبب الأزمات الاقتصادية، واحتجاجات العمال، مثل شركات فستيا، وبوليفار، وسجاد دمنهور، والمستودعات المصرية، لا سيما انخفاض مستوى العمل في شركات "مساهمة البحيرة، والنحاس، وغيرها". وفوجئ 3500 عامل تقريبًا في شركة "بوليفار" للغزل والنسيج بتعليق العمل في الشركة عن طريق مرسوم يعلق شهريًا يطالب العمال بالبقاء في منازلهم على أن يحصلوا على الأساسى من الراتب دون الحصول على أي مستحقات أخرى بداية من الأرباح والعلاوات حتى أرباح الأسهم التي يشاركون بها في الشركة. ويواجه عمال مصانع الطوب، الأزمة الكبرى؛ وجاء إغلاق أكثر من 250 مصنعًا في محافظة الجيزة منذ أيام نتيجة عدم توافر الغاز الطبيعى التي تعمل المصانع به ونقص إمدادات الكهرباء لزيادة أسعار الدولار. وبدأت أزمة عمال مصانع الطوب في مصر، حينما توقفت ما يقرب من ال 600 مصنع عن العمل احتجاجًا على زيادة أسعار الغاز والكهرباء وغياب المازوت بشكل كلي، وقرر أصحاب مصانع الطوب بمحافظة الغربية، وقف إنتاجهم، وإغلاق مصانعهم، احتجاجًا على عدم توفير المازوت الخاص بتشغيلها وتجاهل المسئولين بوزارتى البترول والصناعة لحل مشكلاتهم بتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، لتتسبب بذلك صناعة الطوب في تشريد ما يقرب من نصف مليون عامل وعاملة يعملون في 250 مصنعًا بمحافظة الجيزة وحدها. الأزمة ذاتها، واجهت عمال الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بعدما شهدت هذه الصناعة ركودًا أدى إلى إغلاق أكثر من 650 مصنعًا مرخصًا، وما يقرب من 800 مصنع ومشغل للتريكو والتطريز غير مرخصة في مدينة المحلة، التي تعد أهم معاقل صناعة الغزل والنسيج في مصر، وهو ما تسبب في تشريد 200 ألف عامل في مصانع المنسوجات والملابس الجاهزة والوبريات. وحول عدد المصانع التي تم إغلاقها والمتعثرة ماليًا، أكد التقرير الصادر عن اتحاد نقابات عمال مصر في عام 2015، أن هناك 4500 مصنع في 74 منطقة صناعية تم إغلاقها منذ ثورة 25 يناير حتى يناير 2015، مشيرًا إلى أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعا. وبالنظر إلى تقارير جمعيات المستثمرين ومجالس الأمناء بالمدن الصناعية بالمحافظات، يتضح أن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى قرابة 7000 مصنع كان يعمل بها قرابة مليونى عامل، مما أثر بالسلب في الاقتصاد المصرى من عدة جوانب، منها ضياع رسوم الضرائب والجمارك على الدولة ودخول العملة الأجنبية من الصادرات والسيولة في الأسواق والقدرة الشرائية، وتوقف استثمارات تقدر بنحو 35 مليار جنيه عن العمل. كما كشفت تقارير جهاز العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، عن ارتفاع عدد المصانع المتوقفة بالمدينة من 154 مصنعًا في أعقاب ثورة يناير 2011 إلى 258 مصنعًا، خلال الربع الأول من عام 2016. وفى أوائل شهر مارس الماضى، صدر أيضًا عن جهاز مدينة العاشر من رمضان، تقريرًا تضمن عددًا من المصانع المتوقفة بالمدينة وموقفها من الترخيص، مؤكدًا أن هناك 258 مصنعًا متوقفًا وأن نحو 90% منها انتهى ترخيصها وتوقفت، في حين أن ال10% الباقية كانت تعمل دون ترخيص أصلًا بينها شركات غيرت نشاطها إلى مخازن. ويتبادر حاليا إلى الأذهان سؤال حول أسباب عدم قدرة هؤلاء العمال على اتخاذ حقوقهم، وهنا تصدمنا التقارير المختصة بأحوال العمال، بمعلومة أن هناك نحو 21 مليون عامل مصرى من أصل 28.4 مليون يعملون دون مظلّة نقابية تحميهم، كما أن معظم العاملين في القطاع الخاص لا يوقّعون عقود عمل قانونية، بل يوقّعون على استقالة تشتهر في مصر باسم «استمارة 6»، وتكون جاهزة للتفعيل في أي وقت يرغب صاحب العمل في إقالة أي عامل ودون إبداء أسباب. وفيما يتعلق بالشرائح العمرية للعمال في مصر، وكذلك نسبة الذكور إلى الإناث، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2016 تقريرًا حول هذا الشأن، والذي أكد أن حجم قوة العمل في مصر تبلغ 28.4 مليون فرد مقابل 27.9 مليون فرد عام 2014 بزيادة 487 ألف فرد بنسبة 1،7%.
