الحكومة تتجه إلى تطبيق «ضريبة القيمة المضافة» على خدمات الإنترنت.. 23% زيادة متوقعة في الأسعار.. شركات الاتصالات تهدد باللجوء للتحكيم الدولي.. و«ثورة الإنترنت»: «الناس مش هتسكت»

في الوقت الذي يتجه فيه العالم إلى تخفيض أسعار الإنترنت وتحسين جودة الخدمة، بل وتوفير إنترنت مجاني عن طريق عدد من المبادرات العالمية، أبرزها مبادرة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نظرًا للأهمية التي يمثلها الإنترنت في التنمية المجتمعية والتكنولوجية والمعرفية، تتجه الحكومة المصرية لفرض الضريبة على القيمة المضافة" والتي تشمل قطاع الاتصالات وخدماته وعلى رأسها خدمة الإنترنت على الهاتف الحمول، بواقع 15% إلى 23%.
وفي حال تطبيق تلك الضريبة، ترتفع سعر الباقة من 100 جنيه إلى نحو 120، فيما يرتفع سعر كرت الشحن من 10 جنيهات، إلى نحو 12.5 جنيه.
وتم مناقشة تأثير الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الاتصالات خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اليومين الماضيين، برئاسة النائبة مى البطران رئيس اللجنة، لمناقشة تأثير مشروع قانون الضريبة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتور هانى محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق.
ورفض وزير الاتصالات السابق، خلال كلمته، فرض ضريبة على "إنترنت الموبايل" مقابل إعفاء الإنترنت الأرضى من الضريبة لمدة سنة، لافتا إلى أن ذلك يتعارض مع توجهات الدولة للتوسع في استخدام الإنترنت.
غير دستوري
وواجه قانون الضريبة انتقادات عدة أمام البرلمان من قبل خبراء الاتصالات وممثلي شركات الاتصالات، مؤكدين أن القانون غير دستوري نظرًا لفرضه ضريبة على إنترنت الموبايل للمرة الأولى، فضلًا عن فرضه ضريبة على الخدمات المجانية التي تقدمها شركات الاتصلات، كالدقائق والرسائل المجانية.
كما وجه القائمون على صفحة "ثورة الإنترنت" سيلًا من الانتقادات والاستنكار نحو القانون، وقال أحمد عبدالنبي "أدمن الصفحة" إنه حال تطبيق رفع أسعار الإنترنت وخدمات الاتصالات، "الناس مش هتسكت".
ثورة الإنترنت
وأضاف عبدالنبي في تصريحات ل"فيتو" أنهم يحاولون من 3 أعوام إقناع الدولة بأهمية الإنترنت والمطالبة بتحسينه، إلا أن هناك قطاعات عدة في الدولة تحاربهم، وقال: "خدمة زي الزفت وأسعار عالية ونت متراقب ومحدود.. وكمان عاوزين يغلوه!!".
التحكيم الدولي
وفي تصريحات لإبراهيم حمدى، ممثل شركة «أورانج للاتصالات»، حذر حمدي من توجه شركات الاتصالات العالمية للجوء إلى التحكيم الدولي، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تحمل المواطن عبئا كبيرا.