رفض طلب إخلاء هيئة "جودة التعليم" من مبنى "القومى للاتصالات"

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدى الوكيل، إلى رفض طلب إخلاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من المساحات المخصصة لها بمبنى المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية، وإلزامها بسداد مقابل الانتفاع المتفق عليه.
صرح المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة بأن الثابت من الأوراق أنه تم تخصيص مساحة (1407م2) من مبنى المعهد القومى للاتصالات إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك لشغلها، والانتفاع بها لأغراض النفع العام لصالح الهيئة، ومن ثم تكون مطالبة المعهد بإخلاء المساحة محل النزاع رغم استمرار تخصيصها للمنفعة العامة على النحو المتقدم غير قائمة على أسباب تبررها، وذلك لأن المصلحة العامة التى دفعت المعهد إلى هذا التخصيص وهى تمكين الهيئة من مباشرة أعمالها وتحقيق أهدافها مازالت قائمة، ما يتعين معه رفض طلب إخلاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من المساحة المخصصة لها بمبنى المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية.