عزل أستاذ مساعد ب«صيدلة بني سويف» لسرقته «بحث»

أصدر أمين لطفي رئيس جامعة بنى سويف، قرارا رقم 856، بتنفيذ حكم مجلس التأديب، بمجازاة الدكتور محمد إمام الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة جامعة بني سويف، بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، وبراءة الدكتورة أميرة شعبان أحمد سعيد مما نسب إليها.
جدير بالذكر أنه بتاريخ 13 أكتوبر 2015، قد تقدم محمود مصطفى عامر رئيس قسم التخدير بكلية الطب البشرى، بمذكرة بشأن قيام الدكتور محمد إمام، بنسخ بحث من الرسالة المقدمة من الطالب وليد أحمد على، نسخًا حرفيًا، وأضاف اسم الدكتورة أميرة سعيد، وتقدم بها للترقية بوظيفة أستاذ مساعد، وقد قام رئيس الجامعة، بتحويل الموضوع للمستشار القانوني الذي أفاد بتشكيل لجنة حيادية في النظر في الشكوى، والإحالة إلى التحقيق تطبيقًا لنص المادة رقم "105" بصحة الشكوى وذلك بتاريخ 13 أكتوبر 2015.
وبناءً علية أرسل رئيس جامعة بني سويف، خطابًا للسيد رئيس جامعة القاهرة بتاريخ 24 نوفمبر 2015، بتشكيل لجنة حيادية متخصصة وقد تم تشكيل اللجنة بمعرفة عميد كلية الصيدلة بناء على تكليف رئيس جامعة القاهرة حيث تتكون اللجنة من أساتذة قسم الأدوية والسموم بصيدلة جامعة القاهرة وهم محمود محمد خطاب، هالة أحمد فهمي، هشام على سالم، لفحص البحث العلمي المنشور في إحدى المجلات الدولية باسم الدكتور محمد إمام، ورسالة الماجستير للباحث وليد أحمد عبد التواب، وأفادت اللجنة الثلاثية المشكلة من الأساتذة بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة وبناءً على ما تقدم يتضح فيه بأن البحث والرسالة متطابقتان تمامًا.
وبمجرد ورود مذكرة اللجنة العلمية المتخصصة بتاريخ 22 نوفمبر 2015، أحال رئيس جامعة بني سويف الواقعة إلى أستاذ بكلية الحقوق "جمال عبدالرحمن" عميد الكلية، بتاريخ 1 ديسمبر 2015، تطبيقًا لنص المادة 105 والتي تنص على أن رئيس الجامعة يكلف أحد الأساتذة بكلية الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، وانتهى التحقيق بإحالة كل من الدكتور محمد إمام عبد المبدئ الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة بالجامعة، والدكتورة أميرة شعبان أحمد سعيد المدرس بكلية الصيدلة جامعة بني سويف، إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس.
علمًا بأن مجلس التأديب يتكون من نائب رئيس الجامعة يتم اختياره بمعرفة مجلس الجامعة وأستاذ من كلية الحقوق يتم اختياره بمجلس الجامعة ومستشار نائب رئيس مجلس الدولة منتدب بمعرفة مجلس الدولة طبقًا لنص المادة 109 بقانون 49 لسنة 1972.
عقد المجلس 16 جلسة تحقيق في الواقعة والتي بدأت أولى جلساتها بتاريخ 14 فبراير الماضى وانتهت بتاريخ 28 يوليو الماضى وانتهي تقرير مجلس التأديب بأن الدكتور محمد إمام عبد المبدئ، قد ارتكب واقعة سرقة علمية على رسالة ماجستير معدة بمعرفة الباحث/وليد أحمد عبد التواب، بعنوان" التأثير الاكلينيكى للجنتامايسين على فعالية الاتراكيوريوم على المرضى البالغين"، وقام بنشر جزء من هذه الرسالة في إحدى المجلات الدولية ووضع اسمه عليها كمؤلف إلى جانب الباحث، رغم كونه ليس من بين المشرفين على الرسالة، مما يعد هذا السلوك استهانة شديدة بالقواعد القانونية واللوائح المنظمة لحقوق المؤلف بشقيه الأدبي والعلمي.
وأفاد أيضًا تقرير مجلس التأديب أن ما اقترفه الدكتور محمد إمام، يعد إخلالًا بواجب الأمانة العلمية من جهة وهو ما وصفته المحكمة الإدارية العليا بالخطأ الجسيم الذي يستدعى عقابًا جسيمًا ومن جهة أخرى يمثل اعتداءً على حق المؤلف ومن جهه ثالثة مساسًا بشرف وأمانة عضو هيئة تدريس بالجامعة، والذي يستلزم وجوبًا العزل من الوظيفة حسب نص المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي التنبيه، اللوم، اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحد أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما حكمها لمدة سنتين على الأكثر، والعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، والعزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع، مما يتعين إنزال عقوبة العزل في شأنه، علاوة على نص المادة 109 بشأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب تسرى القواعد الخاصة بالمحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وحيث إن سلطة رئيس الجامعة توقيع عقوبة التنبيه واللوم ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب طبقًا للمادة 112 من قانون تنظيم الجامعات.
الجدير بالذكر أن الجامعة دائمًا ما تؤكد على ضرورة احترام القيم الجامعية الأصيلة التي توجب عدم التعامل في شأن الملكية الفكرية الأدبية والفنية والتعدي السافر عليها بدون وجه حق، وأن الجامعة لن تسمح بالخروج عن القيم الجامعية الأصيلة والإخلال بواجب الأمانة العلمية وبضرورة الالتزام باللوائح والقوانين والقيم والمبادئ والتقاليد والأعراف الجامعية والالتزام بآداب وأخلاقيات العمل.