أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر المرقبى، أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا لتطوير مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وتفادى أي أزمات في الكهرباء. جاء ذلك خلال ورشة عمل حول الطاقة المتجددة في إطار فعاليات اليوم الثالث لبرنامج محاكاة الحكومة المصرية الذي ينظمه البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضاف المرقبى أن مصر عانت من انقطاع كبير في الكهرباء عام 2014 وهو ما دفعها لتنفيذ خطة عاجلة لمواجهة أزمة الطاقة ترتكز إلى عدد من المحاور من بينها تنويع مصادر الطاقة وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخال الفحم في منظومة الطاقة الكهربائية، والاتجاه للاستفادة من الطاقة النووية، لافتا إلى أنه على المدى القصير تمت إضافة 6882 ميجا وات بنهاية عام 2015. وأشار إلى أن وزارته تنفذ خطة لتوفير الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030، موضحًا أن الوزارة اتجهت إلى تطوير الشبكة الكهربائية لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة، واستكمال بعض مشروعات الطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص وإعداد مجموعة من التشريعات تتعلق بدعم الطاقة وتطوير تكنولوجيا طرق تخزين الطاقة الكهربائية وتنفيذ برنامج إعادة هيكلة تعريفة أسعار الكهرباء. وقال إن الحكومة تدعم الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة الرياح والشمس، لافتا إلى أن تكنولوجيا الطاقة المتجددة تتطور بشكل مستمر وهو ما أدى إلى تراجع أسعارها. واستعرض وزير الكهرباء، خطط التوسع في إقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء اعتمادًا على الطاقة المُتجددة بهدف تنويع مصادر الطاقة ورفع نسبة مشاركة الطاقة المُتجددة في مزيج الطاقة بمصر. ومن ناحية أخرى ركزت ورقة العمل التي نوقشت خلال ورشة العمل على أن مصر تواجه تحديات في توفير موارد كافية من مصادر الطاقة وعلى الأخص البترول والغاز الطبيعى، مشددة على ضرورة تنويع مصادر الطاقة والاتجاه للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والتوسع في استخدامها. وشددت ورقة العمل على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل لمشروعات الطاقة.