"الكهرباء" تنفذ خططا لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة تفاديا لأزمات نقص التيار

اعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الثلاثاء تنفيذ خطط لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة تفاديا لحدوث ازمات نقص التيار.
واكد الوزير محمد شاكر المرقبى إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتطوير مصادر الطاقة المتجددة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة وتفادى أية أزمات فى الكهرباء.
وأضاف وزير الكهرباء – فى مداخلة خلال ورشة العمل حول رؤية الطاقة المتجددة التى تعقد فى إطار فاعليات اليوم الثالث لبرنامج محاكاة الحكومة المصرية الذى ينظمه البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – أن مصر عانت من انقطاع كبير فى الكهرباء عام 2014 وهو ما دفعها لتنفيذ خطة عاجلة لمواجهة أزمة الطاقة ترتكز على عدد من المحاور من بينها تنويع مصادر الطاقة وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخال الفحم فى منظومة الطاقة الكهربائية، والاتجاه للاستفادة من الطاقة النووية.
وذكر أنه على المدى القصير تم إضافة 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015 وأوضح أن وزارته تنفذ خطة لتوفير المزيد الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030.
واشار الى ان الوزارة اتجهت إلى تطوير الشبكة الكهربائية لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة، واستكمال بعض مشروعات الطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص وإعداد مجموعة من التشريعات تتعلق بدعم الطاقة وتطوير تكنولوجيا طرق تخزين الطاقة الكهربائية وتنفيذ برنامج إعادة هيكلة تعريفة أسعار الكهرباء .
ولفت إلى أن الحكومة تدعم الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، وخاصة الرياح والشمس، موضحا أن تكنولوجيا الطاقة المتجددة تتطور بشكل مستمر وهو ما أدى إلى تراجع أسعار تلك التكنولوجيا.
واستعرض وزير الكهرباء خطط وزارته للتوسع في إقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء اعتمادا على الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر الطاقة ورفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة فى مصر.
ومن ناحية أخرى، ركزت ورقة العمل – التى نوقشت خلال ورشة عمل رؤية حول الطاقة المتجددة – على أن مصر تواجه تحديات فى توفير موارد كافية من مصادر الطاقة وعلى الأخص البترول والغاز الطبيعي، مشددة على ضرورة تنويع مصادر الطاقة والاتجاه للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والتوسع فى استخدامها.
وأكدت ورقة العمل على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص فى إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، وتدعيم البحث العلمى فى مجال الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل لمشروعات الطاقة.