المحلل

الشيخ والجنرال والمهندس.. ثلاثي سيطر على المشهد السياسي طوال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية, وامتد تأثيره للخارج أيضا، ويضم الشيخ هو حازم صلاح أبو إسماعيل، والمهندس هومحمد خيرت الشاطر، واللواء عمر سليمان،وثلاثتهم شكل دخولهم للسباق الرئاسي زخما هائلا على جميع المستويات، وهو ما أدي الى النتيجة الحالية التي أسفرت عن تسمية الدكتور محمد مرسي رئيسا بعد صفقة ابعد فيها اللاعبون الكبار من السباق الرئاسي.
الشيخ محمد حازم صلاح أبو إسماعيل محمد عبد الرحيم ذو الواحد والخمسين ربيعا هو رجل قانون ومتحدث في الفكر الإسلامي والشئون السياسية، له دراسات قانونية، وأبحاث تخصصية في علوم التربية والإدارة والاقتصاد على مدى 25 سنة، فضلاً عن العلوم الشرعية, وقد تقدّم أبو إسماعيل للترشّح لانتخابات الرئاسة 2012 مؤيدًا من 152,835 ناخبًا و47 نائبًا منتخبًا بمجلسى الشعب والشورى، لكنه استُبعد بعد أن اتضح أن أمه تحمل الجنسية الأمريكية.
هنا أقام حازم صلاح أبو اسماعيل قضية مستعجلة ضد وزارتى الداخلية والخارجية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وحصل علي حكم قضائي من المحكمة الادارية بعدم ازدواج جنسية والدته, وإلزام وزارة الداخلية باعطائه مستندا من واقع سجلاتها بما يفيد ذلك، الا ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قررت في 14 إبريل 2012 استبعاده من سباق انتخابات 2012 ، بعد ان ثبت للجنة من المستندات المرسلة لها من الخارجية الأمريكية حصول والدته نوال نور على الجنسية الأمريكية منذ 25 أكتوبر 2006 وحتى وفاتها في 15 يناير 2010، مما ينتفي معه شرط أصيل من الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية بنص المادة 26 من الإعلان الدستوري.
الوضع داخل جماعة الاخوان المسلمين وقتها كان في غاية الصعوبة، ففي البداية لم يفكرالإخوان في ترشيح احدهم لكنهم حينما نجحوا في مجلس الشعب بأغلبية تغيرت أفكار بعض القيادات وعلي وجه الخصوص خيرت الشاطر الذي وجد أن الوصول إلي السلطة التشريعية وحدها لا يكفي، بالإضافة إلي أن هذه النسبة أعطت مؤشرات للشاطر حول أن مرشح الإخوان في الرئاسة قد يحصل علي عدد أصوات يؤهله للحصول علي المنصب.
وما بين الرغبة في السيطرة علي مقاليد الأمور في البلاد وبين الطموح الشخصي لخيرت الشاطر تحركت الأحداث داخل جماعة الإخوان.. وكانت البداية حينما أخذ بعض الأفراد في مجلس شوري الإخوان يطرحون فكرة أن يكون هناك مرشح للرئاسة من الإخوان , وذلك لتمهيد الفكرة داخل التربة الإخوانية ، صحيح كانت هذه الفكرة تلقي معارضة قوية، علي أساس أن الإخوان قد صرحوا أكثر من مرة أنهم لن يساندوا أي إخواني يرشح نفسه، وأخذوا موقفا متشدداً من عبدالمنعم أبوالفتوح وقاموا بفصله من الجماعة، إلا أن طرح الفكرة في حد ذاته بين القيادات الوسيطة وبين القواعد كان الهدف منه ليس جس النبض فحسب , بل تهيئة الأجواء حتي يتقبل غالبية أفراد الجماعة هذه الفكرة ويسعون إلي تحقيقها.
وكان علي خيرت الشاطر أن يفكر في إزالة الموانع القانونية التي تحول بينه وبين الترشيح، واستطاع أن يحصل علي رد اعتبار في القضية الأولي التي كان متهما فيها عام 1995، وفي ذات الوقت استطاع الحصول علي عفو شامل من العقوبة التي صدرت ضده عام 2006 في قضية «ميليشيات الأزهر»، ومن المفارقات الغريبة أن القرار الذي صدر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالعفو السياسي عن الشاطر، كان قد صدر بناء علي طلب قدمه المحامي الإخواني السابق «مختار نوح» للمشير طنطاوي بعد خلع مبارك مباشرة وتولي القوات المسلحة إدارة شئون البلاد.
وكان نوح قد قدم هذا الطلب قبل الإفراج الطبي عن خيرت الشاطر وحسن مالك وظل طلب نوح حبيس الأدراج إلي أن تهيأت الفرصة السياسية المناسبة! فصدر قرار العفو إلا أنه لم يتم نشره في الجريدة الرسمية لأسباب لا يعلمها أحد، ويبدو أن الجهة التي أصدرت القرار أرادت أن تبقيه سراً فترة من الزمن.
وعلي الفور قام رجال الشاطر داخل الجماعة بنشر خبر العفو عنه بين أفراد الجماعة وبين القواعد وكان الهدف هو جعل الأذهان مستعدة لاستقبال فكرة ترشيح الشاطر وأن الموانع التي كانت تحول بينه وبين ذلك قد زالت.
وبالفعل تم عقد جلسة اولى لطرح هذه الفكرة مجردة من الأشخاص، بمعنى هل تدفع الجماعة بمرشح أيا كان أم لا؟ وكانت الغالبية العظمى داخل مجلس شورى الجماعة معارضة لهذا القرار، فضلا عن أن حزب الحرية والعدالة كان قد اجتمع واتخذ قرارا برفض ترشيح أحد الإخوان فى هذا الموقع.
فى هذه الفترة الموازية لقرار مجلس الشورى الأول بالرفض، كانت بعض قيادات الإخوان وعلى رأسها محمود غزلان قد صرحت بأن عبدالمنعم أبوالفتوح لا يصلح للرئاسة، وأن الجماعة لديها كوادر تستطيع أن تتقلد مناصب أعلى من منصب رئيس الجمهورية ،وبالمناسبة فمحمود غزلان زوج اخت خيرت الشاطر.
لم يعتمد مكتب الارشاد قرار مجلس الشورى الاول برفض ترشيح أحد أفراد الاخوان لمنصب الرئيس، وقرر الدعوة لاجتماع آخر تحت مبرر إعطاء فرصة أكبر للمناقشات، وقامت بعض قيادات الاخوان فى هذه الفترة بإجراء محاولات للتأثيرعلى بعض أفراد مجلس شورى الجماعة حتى يوافق المجلس على قرار الترشيح.. وفى الجلسة الثانية تم طرح اسم خيرت الشاطر صراحة إلا ان نتيجة التصويت أيضا كانت فى غير صالحه، فتم تحديد جلسة ثالثة وحدد لها موعد معين، ولكن كانت قيادات مؤثرة فى مكتب الارشاد قد استطاعت تغيير وجهة نظر بعض الأفراد الرافضين لفكرة أن يرشح الإخوان خيرت الشاطر لهذا المنصب، وقاموا بتقديم موعد الجلسة.
وأثناء الجلسة الثالثة طرح "محمود غزلان" خبر ان هناك متغيرا أساسيا حدث أدى الى تقديم موعد الجلسة حتى تتمكن الجماعة من الوصول الى قرار، فإذا وافق مجلس الشورى يستطيع خيرت الشاطر تقديم أوراقه فى وقت مناسب خاصة وأن وقت الترشيح كان قد قارب على الانتهاء، وكان المتغير الذى طرحه غزلان هو ان قيادات سيادية فى الدولة أخطرت الجماعة بأنه ثبت ان حازم صلاح ابو اسماعيل غير مستوف لشروط الترشح، نظرا لانه ثبت ان والدته نوال عبدالعزيز نور أمريكية الجنسية، وأن اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية ستقوم برفض أوراقه بعد غلق باب الترشيح.
وفى الجلسة الأخيرة حدثت مناقشات ومناوشات كثيرة.. حيث أصر معظم الأفراد - رغم الظروف الجديدة- على رفض ترشيح الشاطر, لأن هذا الأمر سيؤدى إلي فقدان الاخوان لمصداقيتهم امام الرأى العام، وفى الجلسة أعيد التصويت اكثر من مرة إلا ان المناقشات المستمرة والتبريرات التى قيلت والتطمينات التى اوردها خيرت الشاطر، بأن المجلس العسكرى يرحب جدا بترشيحه، وأن دوائر غربية تم استطلاع رأيها فرأت ان وجوده على رأس البلاد سيكون وسيلة مثالية لتداول السلطة فى مصر، وأن فرص عمرو موسي كبيرة في الفوز بالمنصب، وهو بالنسبة للإخوان خط أحمر، ينبغي مواجهته بكل قوة، لأنه محسوب علي نظام مبارك، وأنه في حالة رفض أوراق ترشيح حازم سيكون المنافس الأكبر هو عبدالمنعم أبو الفتوح ، وأن الغرب يقف بقوة ضد أبوالفتوح، وضد حازم أبواسماعيل أيضا، وانه أجري حوارات مع الأمريكان خلال الأشهر الماضية من خلال مكتبه الخاص لتقريب وجهات النظر بين الإخوان وبين الغرب قدم نفسه فيها وفي مقالاته التي كتبها في الصحف الأجنبية علي أنه شخصية إسلامية معتدلة، ويحمل أفكارا وسطية تماثل أفكار رجب طيب أردوغان، وهذا الطرح الذي طرحه الشاطر أدي إلي اختلاف التصويت فبعدما كان هناك 56 عضواً يرفضون الدفع بالشاطر و 52 يوافقون علي الدفع به، حدث تغير نسبي وعسكت النتيجة بانتقال 4 أصوات إلي الموافقين.. وهنا تم اعتماد النتيجة والاتفاق علي المؤتمر الصحفي لإعلان هذا الخبر.
وبمجرد اعلان القرار بدأ الجدل من صفوف الجماعة نفسها التي شهدت انقساما داخل مجلس الشورى على ترشيح الشاطر، إذا اعترض 52 عضوا من 108 أعضاء، تلاه تقديم الدكتور كمال الهلباوي مسؤول التنظيم الدولي السابق استقالته على الهواء من خلال برنامج العاشرة مساء بقناة دريم اعتراضا على القرار.
ولأن الجماعة أدركت بعد ذلك صعوبة موقف الشاطر القانوني ووصلت اليها تسريبات أن لجنة الرئاسة ستستبعد الشاطر من السباق فقامت في مساء يوم السبت 7 إبريل، عن طريق حزب الحرية والعدالة بترشيح الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب كمرشح احتياطي لخيرت الشاطر .
وفي مساء يوم السبت 14 إبريل، قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، استبعاد الشاطر من سباق انتخابات 2012، بعد ان تبينت اللجنة أن صدور العفو من المجلس العسكري عن عقوباته التكميلية المتمثلة في حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، لا يكفي ليمارس حق الترشح والانتخاب، بموجب قانون العقوبات، وتأكدت من عدم صدور حكم برد اعتباره من القضاء العسكري في القضية المعروفة إعلامياً ب"ميليشيات الأزهر".
الشاطر لم يرضيه قرار الاستبعاد من السباق الرئاسي ،ولم يمهل عقله برهة من الوقت ليعيد ترتيب الأمور ويضعها في نصابها الصحيح،لكنه خرج متحدثا ومهددا بالويل والثبور.
أما فرس الرهان الثالث في تلك المرحلة فكان الجنرال عمر سليمان ، نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات العامة السابق.
أعلن سليمان يوم 6 أبريل ترشحه لانتخابات الرئاسة وذلك قبل يومين من غلق باب الترشيح، بعد ان تظاهر عدد من مناصريه في «ميدان العباسية» لمطالبته بالترشح.
وفي يوم السبت 7 أبريل قام بسحب أوراق ترشحه من اللجنة العليا للانتخابات التي وصل مقرها وسط حشد من مؤيديه وتعزيزات أمنية مكثفة من قبل عناصر الشرطة والقوات المسلحة، وفي اليوم التالي، وهو آخر أيام تقديم أوراق الترشح، قام بتقديم أوراق ترشحه رسميًا وذلك قبل غلق باب التقديم ب20 دقيقة.
إلا أن اللجنة العليا للانتخابات قررت في 14 أبريل استبعاده بعدما استبعدت أكثر من 3 آلاف من نماذج التأييد التي قدمها، ليصبح عددها الإجمالي 46 ألفًا، وهو رقم أكبر من النصاب الرقمي المطلوب المحدد 30 ألفًا، لكن تبين للجنة أنه جمع هذه النماذج من 14 محافظة فقط، والمطلوب ألف تأييد على الأقل من 15 محافظة.
خرج الثلاثة الكبار من السباق الرئاسي فيما بدا وقتها وكأنه صفقة جديدة تقضي بإبعاد أبو إسماعيل والشاطر من السباق في مقابل إبعاد الجنرال سليمان.
وبدأت بعد ذلك معارك تكسير العظام بين الاخوان والعسكر من جهة والاخوان وبقية القوى السياسية من جهة أخرى خاصة في ظل رفض هذه القوى لاستمرار الاخوان في السباق الرئاسي بمرشح الجماعة الدكتور محمد مرسي الذي سانده القدر حتى أصبح رئيسا بعد ذلك.