الرئيس يتابع ملفات الاستثمار.. السيسي يبحث تطورات إنشاء المجلس الأعلى.. طرح جزء من شركات الدولة بالبورصة.. تذليل العقبات أمام المستثمرين.. توفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص.. تسوية المنازعات بشكل سريع

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة اجتماع مع داليا خورشيد وزيرة الاستثمار.
واستعرضت وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة، مشيرةً إلى أنه تم البدء في حصر الشركات التي سيتم طرحها في إطار هذا البرنامج، والتي ستشمل خلال المرحلة الأولى قطاع البترول والقطاع المصرفي، وستعلن اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات المشكلة من وزيري المالية والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي خلال الفترة القادمة عن الشركات المقترح طرحها.
تشجيع الاستثمار
أكدت وزيرة الاستثمار أن البرنامج سيساهم في تنمية وتشجيع الاستثمار وجذب رءوس الأموال المحلية والعالمية، من خلال توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات من خلال تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات، وزيادة الاعتماد على آليات السوق وتنويع مصادر التمويل، والإسراع في عملية النمو من خلال جذب استثمارات أجنبية ومحلية غير مباشرة، وذلك بالإضافة إلى جذب استثمارات مباشرة من خلال المشاورات الجارية لإنشاء عدد من صناديق الاستثمار المشتركة مع بعض الدول.
البورصة
وأكد الرئيس على أهمية العمل على سرعة تفعيل برنامج الطروحات بالنظر إلى ما سيساهم به في تنمية وتطوير حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية.
وعرضت وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع تقريرًا حول الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار، بهدف استعادة مكانة مصر ضمن أحسن 10 دول من حيث الإصلاحات، مشيرةً إلى التعديلات التي تتم على الإجراءات والتشريعات بهدف رفع تصنيف مصر في التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية.
المجلس الأعلى للاستثمار
وتناولت داليا خورشيد خلال الاجتماع أيضًا تطورات إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذي سيقوم بمراجعة السياسات الاستثمارية للدولة وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية، ومراجعة تصنيف مصر في التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية، ويهدف المجلس بشكل أساسي إلى المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار بما يضمن تحقيق مزيد من التناغم في أداء أجهزة الدولة المختصة.
جذب الاستثمار
وعرضت وزيرة الاستثمار خلال الاجتماع الجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير السياسة الاستثمارية للدولة وتطوير خارطة للإصلاح الاستثماري بالتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة وذلك بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمار.
تذليل العقبات
وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية مواصلة الجهود لتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلًا عن توفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصري، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تسوية منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى ما تساهم به في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب.