«تشكيل فريق رئاسي لخوض انتخابات 2018» تصريح أدلى به العالم المصري الدكتور عصام حجي، المستشار العلمي لرئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، ليقلب الساحة السياسية المصرية رأسًا على عقب، ما بين متحفز وداعم للمشروع وبخاصة أنه يستهدف 5 ملفات على رأسهم التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية، وبين مخاوف آخرين من محاولة استنساخ الماضي في تجربة أقرب للجمعية الوطنية للتغيير، وبين فريق ثالث رافض المشروع واتهام «حجي» أنه ارتضى أن يجسد دور الكومبارس بإعلانه عن المشروع. طبيعة المشروع الرئاسي أوضح الدكتور عصام حجي بحسب تصريحات صحفية، أن الفريق الرئاسي الذي بصدد تشكيله يضم عددا من الكوادر الشابة التي تنتمي لثورة يناير وحركات التغيير التي تتجمع الآن تحت راية واحدة داخل مصر أو خارجها، لافتًا إلى أنه سيقدم المساعدة في الملف العلمي بذلك المشروع، وأن البرنامج العلمي الذي سيقوم بإعداده يركز على 5 قضايا هي المرأة والمساواة والاقتصاد والصحة والتعليم. ترحيب سياسي بالمبادرة 3 طرق استقبلت بهم القوى السياسية مبادرة «حجي» أولها الترحيب من جانب بعض القوى السياسية باعتبارها محاولة جديدة للمنافسة الحقيقية في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، خاصة بعدما فقدت القوى السياسية والثورية خلال الثلاث سنوات الماضية قدرتها على الحشد واستقطاب الشارع، في ظل ارتفاع معدلات التضييق والملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية، وكانت حركة 6 أبريل وحزب الاشتراكيين الثوريين على رأس من أيدوا طرح «حجي» بشكل مبدئي. منصبه السابق سبب الرفض أما الطريقة الثانية فكانت الرفض وهو ما ظهر على لسان عدد من النشطاء السياسيين مؤكدين أن تلك الدعوة غير مجدية واصفين المستشار العلمي لرئيس الجمهورية السابق ب«الكومبارس» وهو نفس اللقب الذي تم إطلاقه على حمدين صباحي حين خاض الماراثون الانتخابي في الانتخابات الرئاسية الماضية. فريق ثالث وبين الفريقين يظهر فريق ثالث يتبنى وجهة نظر مختلفة، بين قبول مبادرة «حجي» والخوف من محاولات البعض لتخوين وتشويه المنضمين للمشروع في محاولة لاستنساخ الماضي، في واقعة تعيد للأذهان ما جرى مع تجربة الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق عندما أعلن عن تدشين الجمعية الوطنية للتغيير فور عودته إلى مصر عام 2009 م، وما واجهه من حملات تشويه وتضليل نالت من شخصه ووصلت إلى عائلته، ولم يسلم منها من اتبعوه آنذاك.