قيادي حوثي يكشف كواليس تشكيل مجلس مواجهة الحرب وإدارة الأزمة

قال رئيس المجلس السياسي لحركة أنصار الله صالح الصماد إن الاتفاق اليمني بين حزب المؤتمر الشعبي العام وحركة أنصار الله على تشكيل مجلس أعلى لمواجهة الحرب ضد اليمن وإدارة الأزمة، نتيجة جهود كبيرة بذلت، وكنا حريصين كل الحرص على عدم اتخاذ أي خطوات قد تعقد الوضع السياسي، ولكننا لاحظنا انحياز المبعوث الأممي إلى الأطراف الأخرى.
وأضاف الصماد، في تصريحات خاصة لإذاعة سبوتنيك الروسية، اليوم الجمعة، "كذلك التصعيد الكبير في الميدان، حيث استطاع العدوان، على حد تعبيره، خلال فترة التفاهمات أن يلتهم محافظات بأكملها، واستطاع السيطرة على مناطق مثل شبوة ومأرب، دون أن نسمع أي موقف دولي، ونحن الآن نلمس أن هناك مؤشرات كبيرة على فشل المفاوضات، تتمثل في الرفض الوطني لتنفيذ المطالب التي يطالب بها المرتزقة وحكومة الرياض".
تابع رئيس المجلس السياسي لحركة أنصار الله اليمنية "قلنا أكثر من مرة، خلال المفاوضات، وأمام المجتمع الدولي، أن المرحلة منذ عام 2011 مرحلة توافق وشراكة وتفاهم ولها مرجعيات، سواء بقرارات مجلس الأمن، أو اتفاق الشراكة، أو حتى المبادرة الخليجية التي ترمي إلى أن تكون المرحلة مرحلة توافق".
وأضاف الصماد "إلا أننا نلمس أن هناك تعمد لفرض أجندة الخارج وعملاء الرياض على الداخل، حتى أنهم يريدوننا أن نقدم على خطوات، منها تسليم السلاح، ومنها أيضا الانسحاب من بعض الأماكن من بينها العاصمة، دون أن تكون هناك أي ضمانات لتحقيق المطالب، أو أن يكون هناك دخول في اتفاق سياسي".
وأوضح أن الاتفاق السياسي يضمن أن تكون هناك حكومة ومؤسسة رئاسة وسلطات تنفيذية يشترك فيها الجميع، بحيث تكون هي المخولة باستلام السلاح، لذلك من المهم جدا عندما نصل إلى هذه الدرجة أن تتحد القوى الوطنية، وهو ما أمر كان يجب أن يتم مبكرًا، ولكن القوى السياسية راعت أن تكون هناك بعض المرونة.
وأكد أن هذا الاتفاق بين حزب المؤتمر الشعبي العام وحركة أنصار الله، سيكون نواة لتشكيل جبهة موحدة تضم كافة القوى السياسية، وتنظم عمل القوى الوطنية، في مواجهة قوى العدوان على اليمن التي تمتد من المحيط إلى الخليج، بحيث تتحمل كل دولة مسؤوليتها في العدوان، لأن العدوان الآن يظهر من إصراره إفشال المفاوضات، واتجاهه للتفويض أنه لا يجد أي قبول للحلول.
ولفت إلى أن المجلس الجديد يتعامل بكل صدور رحبة، ويرحب بكل القوى الوطنية، خاصة أن هناك إجماع وطني وقبول وطني شامل، من جانب كل القوى الوطنية التي ترغب في ترتيب وضع البلد السياسي، وكذلك يدعو كل القيادات التي يمكن أن تتعامل بجدية وحس وطني عالي إلى العودة إلى أرض الوطن، ويمكن أن تكون هناك تفاهمات معهم.