45 مليار جنيه فاتورة المال الحرام في موازنة الحكومة.. 42 مليار و300 مليون جنيه من التبغ والسجائر.. 146 مليونا للملاهي الليلية.. 217 ضرائب الخمور المحلية والمستوردة.. و38 مليونا من القمار

تختص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 /2017 بعدد من السمات الخاصة، من حيث إنها الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصرى، وكذلك أول موازنة يتم مناقشتها في البرلمان منذ ثورة 25 يناير عام 2011، إلا أن الموازنة تتسم في المقابل بأنها الأكبر في الاختلالات وعدم التوافق مع الدستور فيما يتعلق بمخصصات التعليم والصحة، بالإضافة إلى الإيرادات من الأنشطة المحرمة.
تجاوزت قيمة ما يمكن تسميته ب«الأموال الحرام» بالموازنة الجديدة حاجز ال 45 مليار جنيه، وهي الإيرادات الناتجة عن الأنشطة التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، والتي يقتصر تقديمها في كثير من الأحيان على غير المصريين - مثل أنشطة القمار - فضلًا عن الضرائب المفروضة على المنشآت التي تقدم الخمور مثل الفنادق والملاهى الليلية، بجانب الضرائب على التبغ والسجائر والمراهنات واليانصيب، بالإضافة إلى رسوم الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية.
القمار والملاهى الليلية
وأظهرت الصورة الإجمالية للموازنة الجديدة استهداف وزارة المالية تحصيل نحو 38 مليون جنيه تمثل «الإتاوة على القمار» خلال السنة المالية 2016 /2017، كما تستهدف تحصيل نحو 146 مليون جنيه ضريبة على الملاهي، فيما يصل قيمة رسم تنمية على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق نحو 43 مليون جنيه.
الخمور
وعن إيرادات ضرائب الخمور بالموازنة الجديدة أظهرت البيانات استهداف وزارة المالية تحصيل نحو 215 مليون جنيه ضرائب على الخمور المحلية، ضمن بنود الضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية، فيما تصل الضرائب على الكحوليات المستوردة نحو 2 مليون جنيه فقط، وذلك ضمن بنود ضرائب على سلع جدول رقم "1" المستوردة بالموازنة.
كما تستهدف وزارة المالية تحصيل نحو 621 مليون جنيه ضريبة على البيرة المحلية، ضمن بنود الضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية، الواردة ببنود الضرائب على السلع والخدمات الواردة بمشروع الموازنة، وفي المقابل أظهرت البيانات الإجمالية لمشروع الموازنة الجديدة إعفاء البيرة المستوردة من الضرائب ضمن بنود ضرائب على سلع جدول رقم "1" المستوردة.
التبغ والسجائر
أما التبغ والسجائر، فتستهدف وزارة المالية تحصيل نحو 42.30 مليار جنيه ضرائب التبع والسجائر المحلية، ضمن بنود الضرائب على سلع جدول رقم "1" محلية، فيما تعتزم تحصيل نحو 217 مليون جنيه على التبغ والسجائر المستوردة ضمن بنود الضرائب على سلع جدول رقم "1" المستوردة، فيما سجلت الضرائب الجمركية على السجائر والتبغ والدخان بالموازنة الجديدة نحو 653 مليون جنيه.
أما المراهنات واليانصيب، فأظهرت الموازنة الجديدة سعى وزارة المالية تحصيل نحو 27 مليون جنيه تمثل الدمغة على المراهنات واليانصيب.
من ناحية أخرى تبلغ الفوائد المحصلة بالموازنة الجديدة نحو2،52 مليار جنيه، ولكن لا يمكن الجزم باحتسابها ضمن «الأموال الحرام» بالموازنة، حيث إن هناك اختلافا بين الفقهاء بشأن الفوائد.
وتتضمن الفوائد المُحصلة بالموازنة نحو 3 ملايين جنيه فوائد على السندات، و4 ملايين جنيه فوائد على الإقراض، بالإضافة إلى نحو 2.40 مليار جنيه تمثل الفوائد على إعادة الإقراض (تشمل فوائد القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة)، بجانب نحو 106 ملايين جنيه فوائد دائنة، ومليون جنيه فوائد أخرى.
"نقلا عن العدد الورقي.."