إيهاب منصور يتقدم ببيان عاجل حول استمرار حبس «مالك عدلي»

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بشأن وضع المحامي الحقوقي وعضو الحزب، مالك عدلي، والمحبوس بسبب دفاعه عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، والموضوع في الحبس الانفرادي منذ أكثر من 80 يوما بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تنص على أن عقوبة الحبس الانفرادي لا تزيد علي 30 يوما.
وكانت أمانة الحقوق والحريات بالحزب نظمت، الأحد الماضي، يوما تضامنيا مع "معتقلي الأرض" المحبوسين بسبب دفاعهم عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير تحت عنوان "يوم مالك عدلي"، وذلك في إطار "أسبوع التضامن مع معتقلي الأرض" الذي دعت إليه جبهة الدفاع عن الحريات بمشاركة حملة "مصر مش للبيع" والقوى السياسية والعديد من الشخصيات العامة والحزبية.
ودعا محامو مالك عدلي النائب العام للإفراج عنه لاسيما بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بتبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية التي وقعتها الحكومة المصرية، والتي كانت تمنح الجزيرتين للمملكة السعودية.
وقال فريد زهران، رئيس الحزب، في كلمته اليوم: "من المحزن أنه بعد كل التضحيات التي تم تقديمها منذ 25 يناير وحتى الآن، أن نجد أنفسنا في مربع متأخر ومتخلف جدا، بأن نجد لدينا محبوسين على ذمة قضايا حرية رأي وتعبير، وأن نجد من يفقد حريته الشخصية بسبب التعبير عن رأيه".
وأضاف: "مالك عدلي ليس إرهابيا، وهو لم يستخدم العنف، ولم يكن ضد الدستور والقوانين، ولكنه كان يستخدم حقه الدستوري في إبداء رأيه، وما يزيد الطين بلة أنه كان يقول رأيه في أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان".