القضاء الإداري يحسم وضع المراكز القانونية باتحاد الكتاب

أعلن مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر أن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الثاني عشر من يونيو الماضي قد وضّح من خلال حيثياته، وبما لا يدع أيّ مجال للجدل أو الشك العوار القانوني الذي أصاب كلّ الإجراءات التي تمت من المدعين لترتيب مراكز قانونية غير صحيحة.
وحيث إن ثمانية عشر عضوًا قد استقالوا من عضوية مجلس الإدارة، على فترات متقاربة، من ضمنهم مدحت الجيار وأيمن تعيلب وغيرهما ممن استقالوا وقبلت استقالاتهم بإنذارات على يد محضر، يعلن مجلس إدارة الاتحاد أن صفاتهم قد زالت من عضوية المجلس، ومن ثم لا يحق لهم التعامل بتلك الصفة، ولا يحق لهم حضور أية اجتماعات للمجلس، وذلك بعد أن صعد رئيس الاتحاد إنفاذًا للقانون ستة عشر عضوًا جديدًا مكان المستقيلين، وفق نص المادة 32 من القانون رقم 65 لسنة 1975، وبعد موافقة نائب رئيس مجلس الدولة -المنتدب مستشارا للاتحاد- على صحة هذه الإجراءات. وبناء عليه فإن أي إجراء قانوني تم اتخاذه من مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر الشرعي هو إجراء صحيح قانونا. وهذا ما أكده حكم المحكمة.
وقد صدر بيان لا علاقة له بالاتحاد يفيد بتشكيل هيئة مكتب جديدة، ومن خلال دعوة انعقاد للمجلس جاءت باطلة، ومن غير ذي صفة، ودون نصاب لمجلس لم يدع رئيسه لانعقاده وفق نص المادة 42 من قانون الاتحاد، وبحضور مستقيلين قُبلت استقالاتهم، وتم إعلانهم بقبول هذه الاستقالات على نحو نهائي بعد تحصين قرارات قبولها. فضلا عن حضور عضوين جمدت عضوية كل منهما في المجلس، هما حزين عمر محمد وجمال أحمد عبد الحليم العسكري، وهما العضوان المحالان إلى لجنة تأديبية بقرار مجلس الإدارة! وهذا ما يضع كل من شارك في هذه الجلسة الباطلة تحت طائلة القانون، كما يجعل قرارات هذه الجلسة هي والعدم سواء.
ويعلن اتحاد كتاب مصر للرأي العام أنه لا قيمة إعلامية أو قانونية لأي بيان يصدر باسمه إلا إذا جاء من عنوان البريد الإلكتروني الصحيح للاتحاد، وأن البريد الوحيد الرسمي هو: [egywriters@gmail.com]، وأنه ليس هناك من بريد آخر غيره للاتحاد.
إن أي زعم بانعقاد اجتماع مجلس إدراة قد يترتب عليه تكوين مراكز قانونية جديدة يصبح هو والعدم سواء، ويعاقب عليه كل من أسهم فيه، وفقا لأحكام القانون والمواد (155، 156، 375، 206 مكرر) من قانون العقوبات، ووفق قضاء مجلس الدولة الشامخ في الدعوى رقم (43603) لسنة 70 ق، والدعوى رقم(47310) لسنة 70 ق. والذي نص على: [قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المدعي إلى منصبه، وكذا مجلس الإدارة، وممارستهم لكافة الاختصاصات الموكولة إليهم من قبل الجمعية العمومية والمنصوص عليها في القانون]. كما ألزمت الخصوم بالمصروفات، كما نصَّ الحكم في "صيغته التنفيذية" التي تقفل الباب أمام أية مهاترات أو أكاذيب حول هذا الحكم التاريخي وحجيته [على الجهة التي يناط إليها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين (...) ولو باستخدام القوة متى طلب منها ذلك].
لقد صدر هذا البيان باسم شخص، لا صفة له في مجلس إدارة الاتحاد، استهدف من بيانه هذا الإيحاء بأن له وجودًا اعتباريًّا في المجلس، وذلك في محاولة يائسة لتضليل الرأي العام، ورغبة في إرجاع الأوضاع المعيبة التي تسبب فيها مع مجموعة قليلة ممن كانوا معه إلى ما كانت عليه من اضطراب وخلل وعوار قبل حكم المحكمة النافذ. وعلى ذلك لا يعدو أن يكون هذا البيان المشبوه وما جاء فيه محاولة مكرورة لتعطيل أعمال الاتحاد ثانية، وتوريط مجلس إدارته في خلافات وقضايا جديدة. وسيتخذ اتحاد كتاب مصر بدءًا من صباح غد الإجراءات القانونية اللازمة كافة لحسم هذه الترهات من مجموعة من المقامرين والمغامرين بمصير الاتحاد ومصير أعضائه ومصالحهم. كما قرر الاتحاد رفع دعوى انتحال صفة، واقتحام نقابة، ورفض تنفيذ حكم قضائي على كل شارك في هذه المهزلة التي يندى لها الجبين النقابي.