ننشر أرقام الحسابات الخاصة بجمع رسوم "تظلمات الثانوية "

أصدر اتحاد كتاب مصر، مؤخرًا بيانا صحفيا جديدًا بشأن الأحداث التي يمر بها والصراعات الداخلية بين مجلس الإدارة ولجنة تسيير الأعمال.
وقال الاتحاد في بيانه: "إنه لا قيمة إعلامية أو قانونية لأي بيان يصدر باسمه إلا إذا جاء من عنوان بريد إلكتروني صحيح للاتحاد، ومن ذوى صفة، انتخبوا في انتخابات صحيحة أشرف عليها القضاء، انتخابات عبرت تعبيرا صحيحا عن إرادة نقابية منعقدة وفق القانون واللائحة، مؤكدًا أن هذا الإيضاح ضروري من البداية بشأن ما صدر من بيان شائن لا يمثل اتحاد كتاب مصر، أُرْسِلَ عبر بريد مزور لا يمت للاتحاد بصلة، ومن آحاد لا صفة لهم ولا علاقة بمجلس إدارته".
وأضاف البيان "أن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أي بيان هي مجلس الإدارة المنتخب ورئيسه، وأنه لا وجود لما يسمى ب"لجنة تسيير الأعمال" أصلًا على المستويين القانوني واللائحي، وبناء على قضاء مجلس الدولة الشامخ بعد ذلك في الدعوى رقم (43603) لسنة 70 ق، والدعوى رقم (47310) لسنة 70 ق، والذي نص في حكمه على: [قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المدعي إلى منصبه، وكذا مجلس الإدارة، وممارستهم لكافة الاختصاصات الموكولة إليهم من قبل الجمعية العمومية والمنصوص عليها في القانون]، كما ألزمت الخصوم بالمصروفات".
وذكر البيان الحكم في "صيغته التنفيذية" التي تقفل الباب أمام أي مهاترات أو أكاذيب حول هذا الحكم التاريخي وحجيته [على الجهة التي يناط إليها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين (...) ولو باستخدام القوة متى طلب منها ذلك]، ومع كل هذا، وفي سلوك شائن مقيت يفتقد أدنى درجات المسئولية واحترام القانون، وسلوكيات التعامل النقابي الراسخ وآدابه، أصدر من أطلق على نفسه صفة "رئيس لجنة تسيير الأعمال" بيانا متهاترا لا يمثل إلا رأيه الخاص، ويعدّ في ذاته إدانة لمن كتبه متحدثا - دون صفة - باسم أعرق نقابة فكرية في مصر، وباسم "أعضائها المحترمين"! على حد تعبيره".
وأكد أن البيان كان ناضحًا بالجهل بالقانون، والادعاء، والمغالطة، والابتزاز، وباسم شخص، لا صفة له في مجلس الإدارة، استهدف من بيانه هذا الإيحاء بأن له وجودًا اعتباريًّا في مجلس إدارة الاتحاد، وذلك في محاولة يائسة لتضليل الرأي العام، رغبة في إرجاع الأوضاع المعيبة التي تسبب فيها ومجموعة قليلة ممن كانوا معه إلى ما كانت عليه من اضطراب وخلل وعوار قبل حكم المحكمة النافذ، هذه المجموعة التي لم تستطع في عدة أشهر أن تجمع مئة توقيع صحيح من أعضاء جمعية عمومية يتجاوز عددهم 2500 عضو!".
ووفقا لما جاء في البيان الصادر عن اتحاد الكتاب :"كما جاء بيانه الفردي محاولة ابتزاز إمارة شقيقة بالمتاجرة بحالة مرضية لأديب مصري، ومحاولة الوقيعة بين رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعلى سلطة في الإمارة، وتهديد رئيس اتحاد الكتاب العرب، والحط من شأنه لإخافته، ولمنعه من الوقوف مع الشرعية والحق وأحكام القضاء".
وأعلن "اتحاد كتاب مصر إن المدعو "حزين عمر محمد" قد تم تجميد عضويته في عضوية المجلس بقرار مجلس الإدارة، وبإجماع الحاضرين، وذلك حتى ينتهي القضاء من الحكم في اتهامه في ثلاث قضايا تزوير في محررات نقابية منظورة أمام محكمة جنح قصر النيل، كما أحيل هو وعدد ممن كانوا وراء كل هذا الهرج والاضطراب في مقدرات واحدة من أهم نقابات الفكر في العالم العربي إلى لجنة تأديبية".
ونوه البيان"إلى أن مكمن الخطأ كان في تواصل اتحاد الكتاب العرب مع هذه الجماعة المغتصبة، منعدمة الخبرات الإدارية والنقابية! وذلك بعد أن سمح اتحاد الكتاب العرب لعضو مقدر من هيئته الموقرة بأن يتصل بحلمي النمنم وهو (وزير ثقافة) غير ذي صفة في الاتحاد، ولا ولاية له على أعماله، طالبًا منه أن يدلي بدلوه في ما لا نصيب له فيه! وهو (وزير) كان قد فقد شرعيته الأدبية بعد أن سحب مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر الثقة منه، لحنثه في يمينه الدستوري، وبسبب "انتهاكه لأحكام الدستور والقانون انتهاكا صارخا" كما جاء في حكم محكمة مجلس الدولة الشامخ".
وأكد اتحاد كتاب مصر إن دعم مكتب الوزير الصحفي حلمي النمنم لما يسمى لجنة تسيير الأعمال هذه بالمخالفة للقانون، وبقرارين متهاترين ينقض أولهما الثاني! كان سببًا من البداية لكل هذا الفساد الإداري والمالي في نقابة عريقة كنقابة اتحاد كتاب مصر".
واضاف اتحاد الكتاب:""أما ما قامت به هذه اللجنة الباطلة من بدايتها حتى الآن، وبرعاية مكتب وزير الثقافة، وهو عضو في اتحاد كتاب مصر، يعرف قانونه، وفي قسم العضوية ما يفيد اطلاعه عليه، وبعد صدور حكم المحكمة الواجب النفاذ، ما يدفع مجلس الإدارة الآن إلى طرح المناقشة بشأن تحويل "وزير الثقافة" الصحفي حلمي النمنم إلى (لجنة تأديبية) بصفته عضوا في الاتحاد، تسبب في ضرر فادح لمكانة اتحاد الكتاب مصريًّا وعربيًّا، بعد أن خالف قانونه ولائحته مع علمه بهما!".