تورط أمناء مخازن شركات التموين في «تسريب» السلع الأساسية للبقالين مقابل الحصول على عمولات ضخمة يبدو أن مسلسل فساد وزارة التموين لن تنتهي حلقاته، ومع كل سطوع شمس يوم جديد تتكشف حلقة جديدة من حلقات الفساد، وأبطال هذه الحلقة هم 25 ألف بقال تمويني في جميع المحافظات، يخططون في سرية تامة، للانتقام من الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، بسبب التغييرات التي استحدثها في منظومة صرف سلع الخبز. ورغم أن الحكومة أرادت بهذا القرار وقف زحف البقالين نحو الكسب غير المشروع لضبط منظومة التموين، وحماية مستحقي الدعم من أصحاب البطاقات الذين يزيد عددهم على 70 مليون مواطن، إلا أن البقالين رفضوا أن يتركوا «غنيمة» الدعم تمر من بين أنيابهم، ليحرقوا السلع التموينية التي لا تجد إقبالا من المواطنين، ثم شراء السلع الأساسية - السكر والأرز والزيت - بأسعار مرتفعة من القطاع الخاص، ويحملون فارق السعر وهامش الربح للفقراء مستحقي الدعم، وذلك بالتواطؤ مع أمناء مخازن فروع شركات الجملة التابعة لوزارة التموين بالمحافظات، وفي هذا السياق كشف أحد بقالى التموين بمحافظة الشرقية عن أبعاد المؤامرة ضد الغلابة، موضحًا أن الشركة العامة لتجارة الجملة فشلت في توفير السلع الأساسية -الزيت والأرز والسكر - التي يقبل عليها أصحاب البطاقات، خاصة في القرى، والتي لا يتم توزيعها بالعدالة بين البقالين؛ بسبب تلاعب أمناء المخازن لصالح كبار التجار مقابل الحصول على عمولات ضخمة، في حين يتم صرف السلع غير الأساسية «الهامشية» للكثير من البقالين مثل المكرونة والشعرية والصلصة والجبن والدقيق ومرقة الدجاج والمنظفات. وأكد البقال أن هذه السلع «ثقيلة» في حركة البيع ولا يتم بيعها بسرعة لكونها لا تتناسب مع طبيعة الريف لدرجة أن لديه 400 بطاقة تموينية حصلت على 60 كيلو سكر فقط، لعدم توفير الشركة العامة لكمية السكر المطلوبة لعدد البطاقات، مما اضطره إلى حرق السلع التي لا تجد إقبالا من المواطنين وبيعها بأقل من سعرها، موضحًا أنه يبيع «باكتة» المكرونة بأقل من سعرها 12 جنيها، بعد أن حصل على 150 باكتة، بما يخالف ما أعلنه وزير التموين عن حق البقال في اختيار السلع التي يحتاجها من شركات الجملة، وحق المواطن في صرف ما يلبى احتياجاته من مقررات البطاقات،وأضاف أنه يتم الحصول على الزيت والأرز من القطاع الخاص بأسعار مرتفعة ويتم بيع الزجاجة التي يحصل عليها المواطن من التموين ب870 قرشًا ب12 جنيهًا؛ بسبب حرق السلع، ومع ذلك يقبل عليها أصحاب البطاقات لكونهم يحصلون على سلع نقاط بدل الخبز مجانا، ومن ناحية أخرى أكد جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، أن الوزارة توفر كل السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز لمستحقى البطاقات التموينية وأى تلاعب من قبل أمناء المخازن أو بقالى التموين يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وأشار إلى أن تعدد الجهات الرقابية من الشركة والقابضة وقطاع الرقابة والتوزيع ومباحث التموين لمنع تسريب السلع المدعمة الأساسية أو زيادة أسعارها على قيمة ما تحدده الوزارة على «السيستم»، مطالبًا المواطنين بالحصول على الشيت الإلكترونى للصرف، لبيان ما حصل عليه من مستحقاته التموينية دون تلاعب. وأوضح السيد البرعى، عضو شعبة البقالة بالغرفة التجارية في البحيرة، أن حرق السلع التموينية مسلسل مستمر، من قبل بقالى التموين لضعف الرقابة على أمناء المخازن، وتسريب السلع الأساسية للقطاع الخاص، والحصول على فروق أسعار بسبب عدم المتابعة من الجهات الرقابية بوزارة التموين. وأشار إلى أنه أثناء زيادة كميات السكر كان البقال يبيع الطن الذي يحصل عليه ب4770 جنيهًا للقطاع الخاص ب3800 والحصول على الأرز والزيت عند شدة الأزمة وبيعها لأصحاب البطاقات بأسعار مرتفعة تعادل قيمة حرق السلعة مع تحقيق هامش ربح كبير.