كشف المحاسب هشام كامل، المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وجود ثغرات في صرف مقررات السلع لأصحاب البطاقات التموينية، من قبل أمناء المخازن بالشركات التابعة للوزارة، وبقالى التموين في تبديل السلع التي يحصلون عليها من شركتى العامة والمصرية وبيعها للقطاع الخاص، والحصول على سلع بدلا منها تلبى احتياجات المواطنين نتيجة عدم إحكام النظام تجاه المتلاعبين. وقال كامل في تصريحات ل"فيتو": إن المواطن من مستحق الدعم يتحمل هذه الممارسات والتلاعب في السلع لكون البقالين يتعاملون مع رصيده النقدى الذي يتم تسويته بصرف سلع، حتى لم تتضمنها المنظومة لكون التموين لم توفر السلع الضرورية بالحد الكافى من الأرز والزيت والسكر لأصحاب البطاقات، بما يتطلب مراجعة مستمرة من قبل الجهات الرقابية على أمناء المخازن، ومحال البقالة التي تتربح على حساب مستحقى الدعم عند التلاعب بالسعر.