قال طه حسين سكرتير الشعبة العامة للبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية: إن الشركات الموردة للسلع الغذائية، تلزم شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات من الدعم السلعى بزيادة السعر على سلع سبق توريدها. وأوضح "حسين" في تصريحات ل "فيتو"،" أن شراء التموين السلع بالأجل من الشركات الموردة جعلها تنظر إلى التموين وكأنها مخازن تابعة لها ويمكنها زيادة الأسعار وفقا لحركنها بالأسواق لافتا إلى أن التموين تتحمل مسئولية نقص الأرز بعد إعلانها صرف سلع الخبز البديلة من شركتى العامة والمصرية وعجزها عن تدبير الكميات المطلوبة للبطاقات بعدما كان البقالون لديهم القدرة على توفيرها من القطاع الخاص قبل تفاقم الأزمة التي أفرزت ارتفاعا غير مبرر تحاول التموين الخروج منه بطرح كيلو الأرز ب450 قرشا حاليًا".