في الوقت الذي لا يترك فيه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفى، فرصة واحدة دون الإشارة وتأكيد أن وزارته لا تتحمل مسئولية ملف "التوريد الوهمى للقمح" كاملة، وأن أطرافًا أخرى من شأن الجهات المعنية توجيه تساؤلات عدة لها نظرا لتورطها في الأزمة، على الجانب الآخر كانت أزمة "التوريد الوهمى" واحدة من "ضربات الحظ" لفريق آخر استطاع أن يستغل الأزمة لصالحه في تحقيق مكاسب وإبرام صفقات خاصة به. "النخالة".. كلمة السر التي يمكن القول إنها كانت أيضًا "فاتحة خير" على عدد من التجار، الذين استغلوا انشغال الحكومة، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، في أزمة "التوريد الوهمى للقمح"، وقرروا رفع أسعارها 300 جنيه دفعة واحدة ليصل سعر الطن الواحد إلى 2800 جنيه، وسط غياب كامل للجهات المعنية بمراقبة الأمر. المثير في الأمر هنا أن ارتفاع أسعار "النخالة" أصبح هو الآخر بمثابة فرصة ذهبية لمربى الماشية وتجار اللحوم لرفع سعر كيلو اللحوم ليتخطى حاجز ال 100 جنيه، في ظل استمرار أزمة "التوريد الوهمى للقمح" وكذلك فشل الحكومة، ومن قبلها البنك المركزى في السيطرة على أسعار العملة الأجنبية ( الدولار) الذي يستخدم في عمليات الاستيراد من الخارج. في سياق ذي صلة، أكدت مصادر داخل شعبة مطاحن 72% بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن سعر طن النخالة قبل أن تبدأ لجنة تقصى الحقائق – المٌشكلة بقرار من مجلس النواب- عملها كان يتم طرحه لمربى الماشية ب2500 جنيه، ومع بدء اللجنة عملها، وكشفها حدوث عمليات فساد داخل عدد من صوامع "القمح" ارتفع سعر الطن 300 جنيه ليصبح 2800، وهو ما يشير إلى أن "مافيا الردة" تحصل مافيا الردة على 3 مليارات جنيه سنويًا، مع الأخذ في الاعتبار أن سعر الطن يتم المحاسبة عليه ب1500 جنيه والفرق الذي يصل إلى 1300 يدخل جيوب "المافيا". من جانبها أوضحت مصادر بمعهد بحوث إلانتاج الحيوانى أنه هناك نوعان من النخالة الأول (نخالة القمح الناعمة ) والتي يشترط أن تكون خالية من العفن والروائح الكريهة ولا يقل البروتين الخام عن 12% ولا تزيد نسبة الرطوبة على 14% أما النوع الثانى فهو (نخالة القمح الخشنة)، والتي تتضمن الشروط سالفة الذكر باستثناء أن البروتين الخام لا يقل عن 11% وتعقيبا على زيادة الأسعار تلك قال محمود العسقلانى، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء": أحذر الجميع من تداعيات ارتفاع أسعار النخالة على مربى الإنتاج الحيوانى بعد الزيادة المفاجئة في السعر كأحد الآثار السلبية لفضيحة توريد القمح الوهمى التي مازالت فصولها ممتدة على يد لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان في وقت لا تبعدنا فيه خطوات كبيرة عن الاقتراب من عيد الأضحى لتصبح "لحمة الغلابة" محصورة بين استمرار أزمة الدولار لاستيراد الأعلاف التي تجاوز الطن منها أكثر من 5200 جنيه وتحديات النخالة بالداخل ليصبح المستهلك النهائى في مرمى زيادة أسعار اللحوم ليتجاوز سعر الكيلو 100 جنيه.