ضباط سقطوا ضحايا النصب.. وآخرون باعوا الوهم للمواطنين.. «الداخلية» تكشف قضايا ب 3 مليارات جنيه خلال عام.. «مستريحة حلوان» تنصب على 3 ضباط في توظيف أموال..النيابة تحيل المتهمين للمحاكمة

هم مجموعة من الضباط مثل غيرهم من المواطنين ساقهم القدر إلى محتالين يوهمون ضحاياهم بالثراء السريع خلال أشهر معدودة ويعدونهم بالأرباح الشهرية التي تتجاوز 25%، وبالاستعانة ببعض ضعاف النفوس ينجذب المواطنون إلى هؤلاء لوضع أموالهم بحجة سداد الديون التي عليهم أو شراء كل ما يلزم الأسرة.
بعض هؤلاء الضحايا كسر وديعته ووضعها بين أيدى المحتالين، وفريق آخر يبيع المشغولات الذهبية أو أراضى يمتلكها بحجة المكسب السريع ولكن سرعان ما يتحول الحلم إلى كابوس لا يستطيع الإفاقة منه من هول الكارثة التي وقعت عليهم.. بأنهم سقطوا ضحايا للمحتالين.
على جانب آخر شهدت الأيام الماضية استغلال ضباط مفصولين من عملهم، نفوذهم في إنشاء شركات وهمية للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة توظيفها مقابل نسبة سنوية.
خطة الداخلية
الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وضعت خطة محكمة لتقود خطة التطهير من النصابين والمستولى على أموال المواطنين التي قدرت بقرابة 3.105 مليارات جنيه خلال الفترة من العام الماضى حتى الشهر الجارى وفقا لحصر أولى لمال المستولى عليه.
وشارك في الخطة مساعدو وزير الداخلية للأموال العامة والأمن العام ومديرى الإدارات النوعية بمديريات الأمن وإدارات مكافحة جرائم النصب والاحتيال، والعناصر السرية والتنسيق مع النيابة العامة والشئون المالية والتجارية تم التصدى لمثل هذه الجرائم والحد منها.
852 قضية
ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 852 قضية بإجمالي بلاغات مقدم 3017 بلاغا تم ضمها في قضايا مشابهة، ومازالت التحقيقات تجرى فيها بمعرفة سلطات التحقيق المختصة، والتي فجرت مفاجأة تورط 15 ضابطا بعضهم في العمل تم إيقافهم من بينهم ضابطان بإدارة الأموال العامة، وآخران محالان للاحتياط منذ عامين.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة مخالفة القانون 146 لسنة 88 الخاص بشركات تلقى الأموال وتوظيفها الذي اشترط شروطا محددة منها تكوين شركة مساهمة وطرحها للاكتتاب العام دون تمييز، وأن يكون الاكتتاب عن أسهم والتسجيل والطرح للجمهور وتهمة النصب الأمر الذي يوصف القضية بجناية وليست جنحة ومن بين هذه القضايا ما يلى:
نصاب دمياط
شهدت محافظة دمياط واقعة من وقائع النصب واستغلال طمع راغبي الثراء السريع، تمكن ضابط شرطة بمديرية أمن دمياط من استغلال منصبه والنصب على المواطنين بحجة استثمار الأموال وتوظيفها في الاستيراد والتصدير مستغلًا عمل والده كتاجر وزوج شقيقته اللذين ساعداه في ارتكاب جريمته.
ومع تفاقم أزمة الضابط" م.م.غ" وتعدد البلاغات المقدمة ضده بمباحث الأموال العامة ونيابات دمياط صدر قرار بوقف الضابط عن عمله وإحالته للاحتياط.
وتمكن من جمع الأموال من ضحاياه زاعمًا تشغيلها بالأعمال التجارية كبيع الأراضي والعقارات بأرباح تفوق أرباح البنوك إلا أنه نصب على المواطنين هو ووالده تاجر أدوات منزلية 65عاما، وزوج شقيقته.
المضاربة في الفوركس
كما كشفت مباحث الأموال العامة، قضية المتهم "هانى ل"؛ الذي تلقى أموالا ضخمة وصلت إلى 500 مليون جنيه من مواطنين، لتوظيفها عن طريق المضاربة في الفوركس.
وتبين أن المتهم أنشأ شركة خارج البلاد وفتح حسابا لها بأحد البنوك المحلية، وجمعت الشركة أموالا لاستثمارها مقابل أرباح شهرية، تتراوح ما بين 5% إلى 10% حيث تمكن من جمع أكثر من 500 مليون جنيه، والاستيلاء عليها لنفسه دون ردها لأصحابها أو دفع الأرباح الشهرية لهم، وذلك بالإعلان بشبكة الإنترنت.
وبتكثيف التحريات التي أعدها العقيد حسن عبد العزيز مفتش الإدارة حول القضية والتي حملت رقم 730 لسنة 2012 وارد نيابة أمن الدولة العليا، تبين اشتراك "عمرو س ش" ضابط شرطة سابق في واقعة تلقى وتوظيف أموال المتهم فيها "هانى ع" من خلال قيامه بدعوة العديد من الأشخاص لتوظيف أموالهم لديه وحصوله على نسبة مقابل ذلك.
النصب على 3 ضباط
في سياق آخر كشفت التحقيقات الأولية التي تجريها مباحث الأموال العامة بالقاهرة، عن تعرض 3 ضباط بجهات أمنية للاستيلاء على أموالهم من قبل «موظفة بالبنك المركزي» المعروفة إعلاميا ب "مستريحة حلوان" بحجة توظيفها مقابل نسبة شهرية.
وأضاف التحقيقات أن 15 شخصا آخرين تقدموا ببلاغات إلى مباحث الأموال العامة، من ضحاياها سيتم ضمها إلى التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بحلوان مع المتهمة، وبلغ إجمالى المبالغ المستولى عليها حتى الآن 13.5 مليون جنيه.
كان محمد سلمان، وكيل نيابة حلوان، أمر بحبس موظفة بالبنك المركزي 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بالنصب على المواطنين، بحجة توظيف الأموال.