بلاغ جديد يتهم "مستريح ميري دمياط" بالاستيلاء على أكثر من مليوني جنيه

قدم مواطنان في دمياط، اليوم، بلاغا جديدا ضد ضابط في مديرية أمن دمياط يتهمانه باستغلال منصبه والنصب عليهما بحجة استثمار الأموال وتوظيفها في الاستيراد والتصدير مستغلًا عمل والده كتاجر وزوج شقيقته اللذين ساعداه في ارتكاب جريمته، في القضية التي عرفت باسم "مستريح ميري دمياط".
وأكد مصدر أمني ل"الوطن"، تقدم سامح فكري وأحمد عيسى ببلاغ رقم 455 جنح الزرقا لسنة 2016م، ضد "محمد.غ" معاون مباحث مركز فارسكور سابقا والمحال للاحتياط بقرار من وزير الداخلية وشريكه "أحمد.ا" حيث اتهم مقدما البلاغ المشكو في حقهما بالاستيلاء على مليوني و880 ألف جنيه.
وعلى طريقة "المستريح" تفجرت واقعة نصب جديدة، الأسبوع الماضي، أعادت إلى الأذهان قضايا الاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها، والتي انفردت "الوطن" بكشف تفاصيلها، شهدت محافظة دمياط واقعة جديدة من وقائع النصب واستغلال طمع راغبي الثراء السريع، حيث تمكن ضابط شرطة بمديرية أمن دمياط من استغلال منصبه والنصب على المواطنين بحجة استثمار الأموال وتوظيفها في الاستيراد والتصدير مستغلًا عمل والده كتاجر وزوج شقيقته اللذين ساعداه في ارتكاب جريمته.
ومع تفاقم أزمة الضابط وتعدد البلاغات المقدمة ضده بمباحث الأموال العامة ونيابات دمياط صدر قرار بوقف الضابط عن عمله وإحالته للاحتياط.
وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن دمياط "الوطن"، أن الضابط المتهم يدعى محمد محمود غنيم 25 عاما، مواليد ميت الخولي عبدالله، مركز الزرقا، ضابط برتبة ملازم أول، بمركز فارسكور، حيث تمكن من جمع الأموال من ضحاياه زاعمًا تشغيلها بالأعمال التجارية كبيع الأراضي والعقارات بأرباح تفوق أرباح البنوك إلا أنه نصب على المواطنين هو ووالده تاجر أدوات منزلية 65عاما، وزوج شقيقته أحمد العشماوي بحليق 37عاما، محام بالشؤون القانونية بالشركة البحرية لخدمات البترول بمدينة نصر بالقاهرة.
وأضاف المصدر، أنه عقب تعدد البلاغات المقدمة ضد المتهم فر هاربًا وأسرته وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي جمعها 7 ملايين جنيه، وذلك بحسب البلاغات المقدمة بشأنه بمباحث الأموال العامة.