بالصور| ضحايا "مستريح ميري دمياط" يتجمهرون أمام محكمة جنح الزرقا

تجمع عدد من ضحايا "مستريح ميري دمياط"، اليوم، أمام محكمة جنح الزرقا الجزئية والتي تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في 3 قضايا نصب.
وطالب المتجمهرون وزيري العدل والداخلية بمحاكمة المتهمين وسرعة القبض على المتهم الهارب.
وعلى طريقة "المستريح" تفجرت واقعة نصب جديدة، الأسبوع الماضي، أعادت إلى الأذهان قضايا الاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى توظيفها، والتي انفردت "الوطن" بكشف تفاصيلها، حيث شهدت محافظة دمياط واقعة جديدة من وقائع النصب واستغلال طمع راغبي الثراء السريع، البداية باستغلال ضابط شرطة بمديرية أمن دمياط منصبه والنصب على المواطنين بحجة استثمار الأموال وتوظيفها في الاستيراد والتصدير مستغلًا عمل والده كتاجر وزوج شقيقته اللذين ساعداه في ارتكاب جريمته.
ومع تفاقم أزمة الضابط وتعدد البلاغات المقدمة ضده بمباحث الأموال العامة ونيابات دمياط صدر قرار بوقف الضابط عن عمله وإحالته للاحتياط.
وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن دمياط "الوطن"، أن الضابط المتهم يدعى محمد محمود غنيم 25 عاما، مواليد ميت الخولي عبدالله، مركز الزرقا، ضابط برتبة ملازم أول، بمركز فارسكور، حيث تمكن من جمع الأموال من ضحاياه زاعمًا تشغيلها بالأعمال التجارية كبيع الأراضي والعقارات بأرباح تفوق أرباح البنوك إلا أنه نصب على المواطنين هو ووالده تاجر أدوات منزلية 65عاما، وزوج شقيقته أحمد العشماوي بحليق 37عاما، محام بالشؤون القانونية بالشركة البحرية لخدمات البترول بمدينة نصر بالقاهرة.
وأضاف المصدر، أنه عقب تعدد البلاغات المقدمة ضد المتهم فر هاربًا وأسرته وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي جمعها 7 ملايين جنيه، وذلك بحسب البلاغات المقدمة بشأنه بمباحث الأموال العامة.